واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد جهودها الرقابية المكثفة لضبط الأسواق والتأكد من التزام المخابز والأنشطة التجارية بالقوانين والاشتراطات التموينية والصحية، حيث أسفرت حملات موسعة بمراكز الخارجة والداخلة وباريس عن تحرير 19 محضرًا تموينيًا متنوعًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
جاءت الحملات في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وحنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وتعليمات الدكتورة سلوى مصطفى مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان جودة السلع والخدمات المقدمة لهم.
وفي هذا السياق، نفذت إدارة تموين الخارجة حملة رقابية استهدفت عددًا من المخابز البلدية والسياحية، وأسفرت عن تحرير 6 مخالفات تموينية تنوعت بين عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، وعدم نظافة أدوات العجين المستخدمة في الإنتاج، إلى جانب رصد حالات نقص في أوزان الخبز المنتج، بما يمثل مخالفة للاشتراطات التموينية المعمول بها.
كما شنت إدارة تموين باريس حملة تفتيشية على عدد من الأنشطة التجارية المختلفة، أسفرت عن تحرير 5 مخالفات شملت عدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمنشآت الغذائية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، وهو ما يعد مخالفة للقواعد المنظمة لحماية المستهلك وضمان الشفافية في التعاملات التجارية.
وفي مركز الداخلة، كثفت إدارة التموين حملاتها الرقابية على الأسواق والمخابز، حيث تمكنت من ضبط 8 مخالفات متنوعة، تضمنت نقص وزن الخبز المنتج بالمخابز، وعدم الإعلان عن الأسعار داخل بعض المحال التجارية، بالإضافة إلى عدم وجود شهادات صحية للعاملين ببعض الأنشطة الغذائية.
وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد استمرار الحملات الرقابية اليومية بمختلف مراكز المحافظة، للتصدي لأي مخالفات تموينية أو صحية قد تؤثر على جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
كما دعت المديرية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات تموينية من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528، أو عبر غرفة عمليات مديرية التموين، أو من خلال الرسائل الواردة إلى الصفحة الرسمية للمديرية، بما يسهم في تعزيز الرقابة المجتمعية وحماية حقوق المستهلكين.