عقد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، صباح اليوم اجتماعًا موسعًا ضم الأمانات الفنية المختصة بملفات تقنين الأراضي، وإدارة الشئون القانونية، ومديري المراكز التكنولوجية، لمتابعة الموقف التنفيذي والإجراءات الجارية استعدادًا لإجراء 4 قرعات علنية لأراضي التقنين خلال شهر يونيو الجاري، والتأكد من جاهزية مختلف الجهات المعنية لإنهاء الأعمال المطلوبة وفق الجداول الزمنية المحددة.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجهاز معدلات الإنجاز الحالية وما تم الانتهاء منه من إجراءات فنية وقانونية وإدارية تتعلق بملفات التقنين، كما تابع الموقف التنفيذي للملفات الجاري استكمالها تمهيدًا لإدراجها ضمن القرعات المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بما يضمن انتظام العمل وسرعة الانتهاء من الإجراءات المطلوبة.
كما ناقش الاجتماع أبرز المعوقات والتحديات التي قد تؤثر على معدلات الإنجاز، حيث وجه المهندس محمود مراد بضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين الإدارات المختلفة، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه فرق العمل، بما يسهم في إنجاز الملفات المستهدفة وفق البرنامج الزمني المقرر ودون تأخير.
وأكد رئيس الجهاز أهمية تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة، والانتهاء من جميع الملفات المقرر استكمالها قبل 30 يونيو الجاري، مع الالتزام الكامل بالدقة والشفافية وسرعة الأداء في مختلف مراحل العمل، بما يحفظ حقوق المواطنين ويسهم في استقرار الأوضاع القانونية للأراضي، ويعزز الثقة في الإجراءات التي تتخذها أجهزة المدن الجديدة لتوفيق الأوضاع وإنهاء ملفات التقنين.
وأشار المهندس محمود مراد إلى أن هذه المتابعة تأتي في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الإسراع في إنجاز الملفات ذات الأولوية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب رفع كفاءة الأداء داخل أجهزة المدن الجديدة.
وأكد أن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة يواصل جهوده لتطوير منظومة العمل والخدمات، ورفع معدلات الإنجاز في مختلف الملفات الحيوية، من خلال المتابعة المستمرة والتنسيق الفعال بين الإدارات المختلفة، بما يدعم خطط التنمية العمرانية ويحقق مزيدًا من الاستقرار للمواطنين داخل المدينة.