أكد صلاح مصيلحي رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن الدولة تعمل من خلال مشروعات الإنتاج السمكي على توفير فرص عمل وخلق فرص عمل جديدة للشباب في المناطق الساحلية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الثروة السمكية، وتحسين الدخل القومي، وزيادة مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير العملة الصعبة من خلال الصادرات.
مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي
وقال مصيلحى في تصريح لـ”الدستور” إن قطاع الثروة السمكية من أهم القطاعات لتأمين متطلبات المستهلك والحفاظ على الأمن الغذائى المصرى ويجب إبداء الأولوية للعمل على عدة محاور خلال المرحلة القادمة أهمها التنمية المستدامة لقطاع أسماك المياه العذبة من خلال رفع إنتاجية الفدان من الاستزراع السمكى عن طريق تحسين جودة الأعلاف المستخدمة، وتحسين إنتاجية أسماك البلطى النيلى والبوري وأسماك القراميط من خلال برامج التحسين الوراثي وتحفيز نشاط الاستزراع السمكى في اقفاص مع وضع وتنفيذ الضوابط الخاصة بذلك ونشر التقنيات الحديثة فى مجال الاستزراع السمكى في الصحراء والاستزراع التكاملى مع وضع معايير الجودة والتتبع والصحة السمكية بما يضمن إنتاج أسماك سليمة من الناحية الصحية وذو جودة عالية.
وأوضح أنه من المستهدف تحقيقه في قطاع الثروة السمكية خلال السنوات القادمة انطلاقا مع رؤية الدولة 2030 تتطلع للوصول بالإنتاج السمكى فى مصر ل 2.5 مليون طن بحلول عام 2030، لافتا إلى أن مصر لديها عدة مشاريع استثمارية يقوم الجهاز بطرحها للمستثمرين، وانه يعتبر مشروع الأقفاص السمكية البحرية أكبر مشروع يهتم به الجهاز فى الوقت الحالى، بالاضافة إلى مشاريع خاصة بالمزارع والمفرخات السمكية البحرية، كما أن المشاريع القومية الجديدة لها دورا كبيرا فى الإنتاج مستقبلا.