الإثنين 04/مايو/2026 – 12:38 م
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من رابطة التعليم المفتوح التابعة لجمعية دراية للتنمية المستدامة، والخاصة بالطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء بإضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، إلى الدائرة السابعة “تعليم” المختصة بنظرها.
إحالة دعوى التعليم المفتوح بشأن الدرجات المهنية إلى الدائرة المختصة بمجلس الدولة
جاء ذلك خلال نظر الدائرة الأولى “حقوق وحريات” أولى جلسات الدعوى، حيث رأت المحكمة عدم اختصاصها نوعيًا بنظر النزاع، وقررت إحالته إلى الدائرة المختصة.
وكانت الدعوى اختصمت كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وطالبت بإلغاء القرار الصادر في 25 يناير 2026، استنادًا إلى مخالفته وفق ما ورد بصحيفة الدعوى – لأحكام القانون والدستور، فضلًا عن تعارضه مع حجية الأحكام القضائية السابقة.
وشهدت الجلسة حضور الدكتور عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح ورئيس مجلس إدارة جمعية دراية للتنمية المستدامة، إلى جانب عدد من قيادات الرابطة والجمعية، وممثلي الفريق القانوني.
وفي تصريح له، أكد الدكتور عامر حسن أن الرابطة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن الحقوق المشروعة لطلاب التعليم المفتوح، مشددًا على احترامهم الكامل لأحكام القضاء المصري وثقتهم في تحقيق العدالة.
ومن المنتظر أن تنظر الدائرة السابعة “تعليم” الدعوى خلال الجلسات المقبلة، للفصل في موضوعها.