الأربعاء 29/أبريل/2026 – 12:49 م
حددت جهات التحقيق 27 يوليو أولى جلسات محاكمة مديرة مكتب النائب أحمد الجبيلي، لاتهامها بالاستيلاء على 17 مليون جنيه من أموال إحدى الشركات التابعة له.
أولى جلسات محاكمة مديرة حسابات بشركة النائب أحمد الجبيلي
تعود تفاصيل الواقعة عندما تقدم النائب أحمد الجبيلي في وقت سابق ببلاغ ضد موظفة بأحدي شركاته لاتهامها بالاستيلاء على 17 مليون جنيه أكتشفوها عقب مراجعة المعاملات المالية، حيث أن المتهمة تعمل محاسبة داخل إحدى شركاته، واستغلت طبيعة عملها للاستيلاء على الأموال.
وأوضحت التحريات الأولية أن المتهمة كانت تتولى الحسابات داخل إحدى شركات النائب، وبورود عدد من الشكاوى متضاربة من العملاء، أكد بعضهم سداد مستحقاتهم، بينما نفى آخرون ذلك، ما أثار حالة من عدم الوضوح في المعاملات المالية، وبالمراجعة المالية تبين أن المتهمة متورطة فى الاستيلاء على أموال الشركة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وصدر ضدها حكم قضائي خلال شهر ديسمبر الماضي، وظلت المتهمة هاربة حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها وتمت المعارضة على حكم المحكمة وتحديد الجلسة سالفة الذكر للمحاكمة.