تواصل أسواق محافظة الغربية تسجيل حالة من الهدوء في أسعار السكر، بالتزامن مع انتظام حركة التداول داخل المنافذ المختلفة، سواء التموينية أو التجارية، خلال اليوم الإثنين 27 إبريل 2026، وهو ما انعكس على توافر السلعة بشكل طبيعي دون أي مؤشرات على نقص أو ارتفاعات مفاجئة.
توافر منتظم للسكر التمويني داخل المنافذ
شهدت منافذ صرف السلع التموينية في طنطا والمحلة الكبرى وزفتى وكفر الزيات، انتظامًا ملحوظًا في توزيع السكر المدعم، حيث لم تُسجل أي شكاوى تتعلق بالتأخير أو نقص الكميات، واستقر سعر الكيلو عند 12.60 جنيهًا، وهو السعر المحدد رسميًا، ويمثل هذا السعر ركيزة أساسية لدعم الأسر، خاصة مع الاعتماد اليومي على السكر كسلعة رئيسية داخل كل منزل، ما يجعله من أبرز عناصر الاستقرار الغذائي للمواطنين.
الأسواق الشعبية تشهد حركة بيع نشطة للسكر السائب
في المقابل، شهدت الأسواق الشعبية في عدد من المراكز مثل زفتى والسنطة وقطور نشاطًا واضحًا في بيع السكر السائب، حيث يتجه إليه كثير من المواطنين باعتباره خيارًا أقل تكلفة، وتحرك سعر الكيلو في نطاق يقل عن 30 جنيهًا، مع اختلاف بسيط بين التجار وفقًا لجودة المعروض ومصدره، ويُستخدم هذا النوع بشكل واسع في المنازل، بالإضافة إلى اعتماده من قبل أصحاب الأنشطة الصغيرة لتقليل التكلفة.
ثبات أسعار السكر المعبأ داخل المتاجر
حافظ السكر المعبأ على استقراره داخل المحال والسلاسل التجارية، خاصة في مدينة طنطا، حيث تراوح سعر الكيلو بين 30 و36 جنيهًا، دون تسجيل أي تغيرات مؤثرة، ويأتي هذا الثبات نتيجة توازن السوق ووجود منافسة بين الشركات المنتجة، إلى جانب العروض التي تطرحها بعض المتاجر على العبوات الأكبر حجمًا، ما يتيح خيارات متنوعة أمام المستهلكين.
السكر البني يظل الأعلى تكلفة في الأسواق
استمر السكر البني في تسجيل مستويات سعرية أعلى مقارنة بباقي الأنواع، حيث تراوح سعر الكيلو بين 40 و70 جنيهًا، نتيجة اختلاف تكاليف إنتاجه وطبيعة استخدامه، ويُقبل على هذا النوع فئات محددة تبحث عن بدائل غذائية مختلفة، كما يتوافر بشكل أكبر داخل المتاجر الكبرى وأقسام المنتجات الصحية.
استقرار عام يعكس توازن العرض والطلب
تشير حركة السوق إلى وجود توازن واضح بين الكميات المعروضة وحجم الطلب، وهو ما ساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار دون تقلبات ملحوظة، وتعزز وفرة المعروض والرقابة المستمرة على الأسواق من فرص استمرار هذا الاستقرار خلال الفترة المقبلة، مع ضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل منتظم دون ضغوط على الأسعار.