بين تقلبات الأسواق العالمية وضغوط الدولار وأسعار الفائدة، يواصل الذهب كتابة فصل جديد من قصته الاقتصادية في مصر، حيث يجمع بين موجات صعود تاريخية وتصحيحات قصيرة الأجل.
التقرير الأخير لـ«مرصد الذهب» يكشف عن صورة معقدة لسوق المعدن النفيس، الذي تحول خلال السنوات الماضية إلى الملاذ الأول لحماية المدخرات في مواجهة التضخم وتغيرات الاقتصاد العالمي.
تراجع أسبوعي وسط ضغوط عالمية
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.4%، بالتوازي مع انخفاض الأوقية عالميًا بنحو 2.5%، لتنتهي بذلك موجة صعود استمرت أربعة أسابيع متتالية. جاء هذا التراجع نتيجة لعوامل عدة، من بينها ارتفاع أسعار النفط، وقوة الدولار الأمريكي، وصعود عوائد السندات، بالإضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على الأسواق العالمية.
وأوضح تقرير «مرصد الذهب» أن جرام الذهب عيار 21 فقد حوالي 30 جنيهًا خلال الأسبوع، لينخفض من 7030 جنيهًا إلى 7000 جنيه، فيما سجل عيار 24 نحو 8000 جنيه، وعيار 18 حوالي 6000 جنيه، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 56000 جنيه. على الصعيد العالمي، هبطت الأوقية بنحو 122 دولارًا، لتغلق عند 4710 دولارات، بعد أن كانت قد فتحت عند 4832 دولارًا، ما يعكس وجود ضغوط بيعية واضحة في الأسواق الدولية.
عوامل اقتصادية تضغط على السوق
يرى التقرير أن تراجع الذهب يعود إلى عوامل متعددة متشابكة، أبرزها ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وصعود الدولار الذي شهد ارتفاعًا لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع، مما أدى إلى تقليل جاذبية الذهب كأداة استثمارية. كما ساهمت مخاوف عودة التضخم وزيادة أسعار الطاقة في تعزيز قوة العملة الأمريكية، مما انعكس مباشرة على حركة المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.
ورغم استمرار حالة الترقب الجيوسياسي
رغم التوترات الدولية الحالية، فإن الأسواق تترقب قرارات مهمة مثل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبيانات النمو والتوظيف، والتي ستؤثر بشكل كبير على اتجاه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة. وتظل الآمال معلقة على ما ستسفر عنه تلك الأحداث من أجل تحديد مسار استقرار السوق وضبط التوقعات المستقبلية.
قفزة تاريخية خلال 5 سنوات
وفي نظرة طويلة الأمد، كشف «مرصد الذهب» عن واحدة من أقوى موجات الصعود في تاريخ السوق المصرية، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 525 جنيهًا في يناير 2021 إلى 7290 جنيهًا في مارس 2026، محققًا نموًا يقارب 1289%. جاء هذا الارتفاع المدوي نتيجة لتضاعف الأسعار خلال عام 2022، واستمر في الارتفاع عبر السنوات التالية، مدفوعًا بالتضخم، وتراجع قيمة العملة المحلية، وزيادة الطلب الاستثماري على المعدن النفيس.
ويؤكد التقرير أن الذهب قد تجاوز كونه مجرد سلعة، ليصبح أداة استراتيجية للتحوط وتحقيق الأمان المالي، اعتمادًا عليه الأفراد والمؤسسات لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمتغيرات العالمية.
الذهب بين التصحيح والصعود المستمر
على الرغم من التراجعات الأسبوعية، يبقى اتجاه الذهب العام في مصر صاعدًا على المدى الطويل، مع استمرار العوامل الداعمة مثل التضخم وعدم استقرار الأسواق العالمية. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن التراجعات الحالية تمثل فرصًا جيدة للشراء أكثر من كونها إشارات لانعكاس الاتجاه، خاصة مع استمرار الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن في الظروف غير المستقرة.
قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز