تشهد أسواق محافظة الغربية اليوم الأحد 26 إبريل 2026 حالة من الاستقرار الواضح في أسعار السكر بمختلف أنواعه، وسط انتظام في منظومة التوزيع وتوافر المعروض داخل المنافذ التموينية والأسواق الحرة، وهو ما ساهم في الحفاظ على حالة من التوازن في السوق دون أي تحركات مفاجئة بالاسعار.
استقرار منظومة السكر التمويني
سجلت مدن طنطا والمحلة الكبرى وكفر الزيات انتظامًا كاملًا في صرف حصص السكر التمويني للمواطنين، دون أي أزمات أو تكدسات داخل المنافذ، حيث استقر سعر الكيلو عند 12.60 جنيهًا، وهو السعر الرسمي المعتمد ضمن منظومة الدعم.
ويواصل هذا السعر دوره في دعم الأسر المصرية، خاصة المستفيدين من البطاقات التموينية، باعتباره أحد أهم السلع الأساسية التي لا غنى عنها في الاستخدام اليومي داخل المنازل.
حركة نشطة للسكر السائب في الأسواق الشعبية
وفي الأسواق الشعبية داخل مدن زفتى والسنطة وقطور، شهدت حركة بيع السكر السائب نشاطًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، في ظل إقبال عدد كبير من المواطنين عليه بسبب انخفاض سعره مقارنة بالسكر المعبأ.
وسجل سعر الكيلو من السكر السائب مستويات تقل عن 30 جنيهًا، مع وجود فروق طفيفة بين التجار وفقًا لجودة المنتج ومصدر التوريد، ويُعد هذا النوع خيارًا اقتصاديًا مناسبًا للأسر وكذلك للمحال الصغيرة ومصنعي الحلويات.
استقرار أسعار السكر المعبأ
أما السكر المعبأ داخل السلاسل التجارية الكبرى، خاصة في مدينة طنطا، فقد واصل الحفاظ على استقراره السعري، حيث تراوح سعر الكيلو بين 30 و36 جنيهًا، دون تغييرات تُذكر.
ويرجع هذا الاستقرار إلى المنافسة بين الشركات المنتجة، إلى جانب العروض الترويجية التي يتم تقديمها على بعض العبوات، خاصة عند شراء كميات أكبر، ما يساهم في الحفاظ على توازن السوق.
السكر البني الأعلى سعرًا
وفي المقابل، استمر السكر البني في تسجيل أعلى سعر بين أنواع السكر المختلفة داخل الأسواق، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 40 و70 جنيهًا.
ويرجع هذا الارتفاع إلى اختلاف تكلفة إنتاجه وتصنيفه كمنتج صحي يُستخدم في أنظمة غذائية خاصة، إلى جانب محدودية توافره داخل الأسواق التقليدية، حيث يتركز بشكل أكبر في المتاجر الكبرى وأقسام الأغذية الصحية.
توازن في السوق واستقرار في الأسعار
يعكس استقرار أسعار السكر اليوم حالة من التوازن بين العرض والطلب داخل محافظة الغربية، مع استمرار ضخ كميات كافية من السلع عبر المنافذ المختلفة، وهو ما ساعد على تجنب أي زيادات أو اضطرابات في الأسعار.
وتشير المؤشرات الحالية إلى استمرار هذا الاستقرار خلال الفترة المقبلة، في ظل الرقابة على الأسواق وتوافر المخزون الاستراتيجي من السكر بما يلبي احتياجات المواطنين بشكل منتظم.