تواجه إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب موجة من الغضب الجماهيري العارم إثر استنزاف مبالغ مالية تعرضت لها خزينة القلعة الحمراء على مدار الـ 14 شهرًا الماضية، جراء الشروط الجزائية وتكاليف فسخ التعاقد مع عدد من المدربين الأجانب الذين وصفهم قطاع عريض من المتابعين بـ “بلا هوية” فنية واضحة.
مارسيل كولر.. رحيل بالتراضي بـ 1.5 مليون دولار
بدأ مسلسل استنزاف الموارد المالية في أبريل 2025، عقب إعلان النادي فك الارتباط مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر.
وكلف قرار رحيل كولر بالتراضي خزينة الأهلي مبلغًا ضخمًا قدره مليون ونصف المليون دولار، حيث التزم النادي بدفع قيمة 6 أشهر من راتبه للمدير الفني، الذي كان يتقاضى راتبًا شهريًا يبلغ 250 ألف دولار.
خوسيه ريبيرو.. شكوى في “فيفا” ونزاع معلق في “كاس”
ولم يكد النادي الأهلي يستفيق من كلفة رحيل السويسري، حتى دخل في أزمة قانونية جديدة مع خليفته الإسباني خوسيه ريبيرو؛ فبعد قرار الإدارة بفسخ التعاقد معه، كان من المفترض أن يحصل المدرب على شرط جزائي يعادل راتب 3 أشهر.
إلا أن ريبيرو لجأ إلى التصعيد وقدم شكوى رسمية ضد النادي الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ليحصل بالفعل على حكم من لجنة فض المنازعات يقضي بأحقيته في تقاضي 588 ألف دولار.
وقامت إدارة الأهلي بالاستئناف على الحكم أمام المحكمة الرياضية الدولية (كاس) في سويسرا، ولا يزال الملف معلقًا بانتظار القرار النهائي.
ييس توروب.. عقد مثير للجدل يُكلف النادي 1.2 مليون دولار
أما الصدمة المالية الأكبر للإدارة فتمثلت في تفاصيل عقد المدرب الدنماركي ييس توروب؛ إذ تسببت البنود المثيرة للجدل في توريط النادي ماديًا للتخلص من المدير الفني الذي لم يقدم المردود الفني المأمول.
وبعد مفاوضات ومداولات مكثفة لإنهاء العقد، استقرت الإدارة على تسوية يقضي بموجبها الدنماركي بالحصول على راتب 4 أشهر كشرط جزائي، إضافة إلى راتب شهر يونيو الجاري، مع إلزام الأهلي بدفع نسبة 10% لوكالة اللاعبين والمدربين التابع لها المدرب من إجمالي مبلغ التسوية.
وحيث إن توروب يتقاضى راتبًا شهريًا يصل إلى 220 ألف دولار، فإن الفاتورة الإجمالية لرحيله وفسخ عقده بلغت نحو مليون و200 ألف دولار، ليتواصل نزيف العملة الصعبة داخل جدران بطل إفريقيا.