“الزراعة”: استكمال إصدار 6 ملايين من كارت الفلاح الذكي وللتحول الرقمي المميكن

أكد المهندس أحمد عضام رئيس قطاع شئون التعاونيات والمديريات  بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يجري استكمال إصدار 6  ملايين كارت من كارت الفلاح الذكي يستفيد منها المزارعون وصغارهم ضمن إنجازات ثورة 30 يونيو.

التوسع في منظومة كارت الفلاح لتشمل جميع محافظات الجمهورية

وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي والميكنة بالشكل الذي يساهم في ارتقاء الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك حوكمة العمليات بمختلف قطاعات الدولة، مشيرا إلى أنه  يجري التوسع في منظومة كارت الفلاح لتشمل جميع محافظات الجمهورية حفاظا على وصول الأسمدة الآزوتية المدعمة لمستحقيها من المزارعين من خلال كارت الفلاح الذكي.

دعم الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع للأسمدة من خلال نقاط بيع مميكنة وأجهزة تابلت 

وقال “عضام” في تصريحات لـ “الدستور” إنه سيتم دعم الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع للأسمدة من خلال نقاط بيع مميكنة وأجهزة تابلت لتغطية المساحات التي تم اعتمادها على المنظومة الخاصة بتوزيع الأسمدة في المحافظات.

وذلك لتحقيق هذه الآليات، منها إحكام الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي وتحقيق الشفافية في توزيع الدعم ممثل في الأسمدة للمزارعين من خلال قاعدة بيانات زراعية دقيقة على مستوى الجمهورية ودمج المزارعين في الاقتصاد الرسمي وتسهيل حصولهم على الخدمات وتحسين كفاءة التخطيط الزراعي والسياسة الزراعية المستقبلية.

قاعدة بيانات مدققة للحيازات الزراعية

وقال رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات، إنه سيتم توفير قاعدة بيانات مدققة للحيازات الزراعية والمساحات المزروعة من المحاصيل الزراعية المختلفة متضمنة بيانات الحيازة الزراعية لكل مزارع شاملة المساحة ونوع المحصول ووسائل الري مما يساهم في رسم خريطة زراعية رقمية لمصر ومما يدعم اتخاذ القرار على المستوى القومي.

دمج المزارع في النظام الرسمي والشمول المالي

وأضاف “عضام” أنه تم توفير الدعم المالي لكارت الفلاح الذكي ومن خلال التكامل مع الخدمات البنكية حيث تعمل بطاقة الكارت الذكي على السحب والإيداع والحصول على قروض زراعية ميسرة من خلال التعامل مع نقاط البيع.

مما يساعد في دمج المزارع في النظام الرسمي والشمول المالي وكذلك تنقية السجلات الزراعية من الحيازات الوهمية على مستوى جميع المحافظات والتشديد على المخالف والالتزام في تنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

تم النشر في
مصنف كـ 7 موسوم كـ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *