في إطار جهود الدولة لفرض سيادة القانون وإستعادة المظهر الحضاري للمدن الجديدة، شن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بالتعاون مع قسم شرطة التعمير، حملة مكبرة ومفاجئة استهدفت ضبط الأسواق ومواجهة كافة مظاهر العشوائية والإشغالات، وأسفرت عن غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء لعدد من المحال التجارية والبدرومات المخالفة.
جاءت هذه الحملة بناءً على توجيهات المهندس أشرف فتحى محمود رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، لردع المخالفين الذين قاموا بتغيير النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.
مواجهة المخالفات الجسيمة والتعامل معها
أوضح رئيس الجهاز أن الحملة شملت المرور على عدة أحياء ومناطق حيوية بالمدينة (من بينها الحى الرابع، المنطقة المركزية، ومحيط دار مصر، والحي المتميز)، ورصدت اللجنة المشتركة مجموعة من المخالفات الجسيمة التي تم التعامل معها فورًا.
أشار رئيس الجهاز إلي أنه تم الغلق والتشميع بالشمع الأحمر وتنفيذ قرارات الغلق الإداري لعدد (15) من المحال التي تعمل دون رخصة تشغيل والبدرومات المخالفة، وفصل التيار الكهربائي ورفع العدادات عن المنشآت المخالفة لضمان عدم إعادة فتحها هندسيًا، ومصادرة وتفكيك كافة التعديات من تعديلات معمارية غير قانونية، وبروزات، وفروشات عشوائية، وكراسي تابعة للمقاهي كانت تفترش أرصفة المشاة وتعيق حركة المواطنين وسير السيارات.
موضحا أن الغلق والتشميع تم لمحال تجارية غيرت النشاط من “سكن جراج” أو “بدروم” إلى نشاط تجاري (كافيهات، مخازن، ورش) دون موافقة السلطة المختصة بالهيئة، كافيهات ومقاهي تسببت في إشغال مستمر للطريق العام وإزعاج السكان في المناطق السكنية.
شدد رئيس الجهاز، على أنه لا تهاون مع أي مخالفات تسيء إلى الواجهة الحضارية للمدينة، مؤكدًا أن الحملات مستمرة ليل نهار ولن تتوقف حتى يتم القضاء تمامًا على العشوائيات وتحقيق الانضباط والشياكة المعمارية التي تميز المدينة.
كما أهاب رئيس الجهاز بجميع أصحاب المحال التجارية والأنشطة الاستثمارية بسرعة التوجه إلى مقر الجهاز لتقنين أوضاعهم، واستخراج التراخيص وبطاقات التشغيل القانونية؛ تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون وتطبيق العقوبات المغلظة.
تابع رئيس الجهاز أنه تم تحرير محاضر إشغال وبيئة وضبط قضائي للمخالفين، وتحريز كافة المضبوطات من (معدات، كراسي، شاشات عرض، لافتات غير مرخصة) وإيداعها بمخازن الجهاز لحين اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا للائحة وسداد الغرامات المقررة.