الثلاثاء 02/يونيو/2026 – 11:54 ص
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جلسة 12 يوليو المقبل لنظر 3 دعاوى قضائية تطالب بعدم دستورية عدد من مواد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
نظر 3 دعاوى بعدم دستورية مواد قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025
وتتعلق الدعاوى بالطعن على المواد أرقام 2 و4 و5 و6 و7 من القانون، بدعوى مخالفتها لنصوص الدستور، وبالأخص المواد 2 و4 و8 و10 و53 و78.
وكانت المحكمة قد قيدت الدعاوى الثلاث، حيث حملت الدعوى رقم 37 لسنة 47 دستورية، وطالبت بعدم دستورية المواد 2 و4 و5 و6 و7، فيما طعنت الدعوى رقم 38 لسنة 47 على المادة 7 فقط، بينما شملت الدعوى رقم 34 لسنة 47 دستورية الطعن على المادتين 2 و7 من القانون ذاته.