كثفت مديرية العمل بمحافظة الأقصر، حملاتها التفتيشية على منشآت القطاع الخاص، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد، وتعليمات عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بشأن متابعة مدى التزام المنشآت بتطبيق التشريعات العمالية وتحقيق بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار في سوق العمل وضمان حصول العاملين على حقوقهم القانونية.
حملة تفتيشية موسعة
وشهدت مدينة الأقصر تنفيذ حملة تفتيشية موسعة قادها مكتب التفتيش العمالي، استهدفت عددًا من منشآت القطاع الخاص العاملة بالمحافظة، وذلك للتأكد من التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا، ومراجعة أوضاع العاملين داخل تلك المنشآت، فضلًا عن التحقق من حصولهم على مستحقاتهم المالية وفقًا لما نصت عليه القوانين والقرارات المنظمة لسوق العمل.
وأكد محمود عيسى، وكيل وزارة العمل بالأقصر، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تنفذها المديرية لمتابعة مدى التزام أصحاب الأعمال بأحكام قانون العمل والقرارات الصادرة بشأن الأجور، مشيرًا إلى أن فرق التفتيش تقوم بزيارات ميدانية دورية ومفاجئة للمنشآت المختلفة لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وأوضح أن الدولة تولي ملف الأجور أهمية كبيرة باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العاملين، مؤكدًا أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يسهم في توفير الحماية الاقتصادية للعمال ويعزز الاستقرار الوظيفي داخل منشآت القطاع الخاص، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على معدلات الإنتاج وجودة الأداء.
وأضاف، أن الحملات التفتيشية لا تقتصر فقط على متابعة الأجور، بل تشمل أيضًا التأكد من التزام المنشآت بحقوق العاملين المختلفة وتوفير بيئة عمل مناسبة تتوافق مع معايير السلامة والصحة المهنية، بما يحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال.
وشدد وكيل الوزارة، على أن المديرية لن تتهاون مع أي منشأة يثبت مخالفتها لأحكام القانون أو تقاعسها عن تنفيذ القرارات المنظمة للأجور، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فوري تجاه المخالفين، وذلك في إطار جهود الدولة لبناء سوق عمل منظم ومستقر يضمن الحماية الكاملة للعاملين ويعزز مناخ الاستثمار والتنمية داخل المحافظة.
وتعكس هذه الحملات حرص وزارة العمل ومديرية العمل بالأقصر على متابعة تنفيذ السياسات العمالية على أرض الواقع، وضمان التزام جميع المنشآت بالمعايير القانونية بما يسهم في تحقيق العدالة والاستقرار داخل بيئة العمل، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة.