أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عبر غرفة تسوية المنازعات التابعة له قرارًا في القضية رقم FPSD-21330، الخاصة بالنزاع بين المدرب الإسباني خوان خوسيه خيمينيز بوفيس ونادي الأهلي، وذلك بعد النظر في دفوع الطرفين وجميع المستندات المقدمة.
وقضت غرفة أوضاع اللاعبين في فيفا بقبول الدعوى بشكل جزئي، وإلزام الأهلي بسداد مستحقات مالية وتعويضات مالية للمدرب، على خلفية فسخ العقد من طرف واحد ودون سبب مشروع.
وأوضح القرار أن نادي الأهلي دفع بأن العلاقة التعاقدية مع المدرب كانت قائمة على تفاهمات غير رسمية، وأن إنهاء التعاقد جاء بالتراضي خلال اجتماع عُقد في 31 أغسطس 2025، مع تفعيل بند في العقد يسمح بإنهاء التعاقد مقابل دفع 3 رواتب شهرية، إلا أن فيفا لم يقتنع بهذه الدفوع لعدم وجود ما يثبت اتفاقًا مكتوبًا على الإنهاء التوافقي.
كما رفضت غرفة فيفا الاعتداد بالملحق التعاقدي الذي استند إليه المدرب لزيادة راتبه، مؤكدة أنه غير مُلزم لعدم توقيعه من الطرفين، رغم وجود مراسلات تشير إلى مناقشة بنوده بين الجانبين.
وفيما يخص إنهاء العقد، أكد القرار أن أداء الفريق أو سوء النتائج لا يُعد سببًا مشروعًا لإنهاء التعاقد مع المدرب، كما أن بند الإنهاء مقابل 3 رواتب شهرية لم يتم تفعيله بشكل صحيح لعدم التزام النادي بسداد المبلغ خلال المهلة المحددة، وبالتالي اعتُبر غير نافذ.
وانتهت غرفة أوضاع اللاعبين إلى أن نادي الأهلي قام بإنهاء العقد من طرف واحد ودون سبب مشروع بتاريخ 31 أغسطس 2025.
على صعيد العقوبات المالية، ألزم فيفا نادي الأهلي بدفع مبلغ 2،100.33 دولار كمستحقات متأخرة للمدرب، بالإضافة إلى تعويض قدره 250،666.67 دولار عن الإخلال بالعقد، مع فائدة سنوية بنسبة 5% تبدأ من تاريخ إنهاء العقد.
كما أوضح القرار أن المدرب لم يلتحق بأي نادٍ آخر بعد إنهاء التعاقد، وبالتالي لا يوجد ما يخفف من قيمة التعويض، في حين رُفضت المطالب الخاصة بالمزايا الإضافية مثل السكن والسيارة وتذاكر السفر لعدم إمكانية تحديد قيمتها المالية بدقة.
ومنح فيفا الأهلي مهلة 45 يومًا لسداد المستحقات، على أن يتم فرض حظر تسجيل لاعبين جدد محليًا ودوليًا لمدة تصل إلى ثلاث فترات قيد متتالية في حال عدم الالتزام بالدفع، مع إمكانية رفع العقوبة فور السداد.
واختتم القرار بالتأكيد على إمكانية استئنافه أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS) خلال 21 يومًا من تاريخ الإخطار، مع احتفاظ فيفا بحق نشر القرار بعد التعديل أو إخفاء البيانات عند الطلب.