تستعد مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لاستئناف نشاطها بشكل طبيعي اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك التي استمرت عدة أيام وشملت العاملين في مختلف الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إلى جانب العاملين بالقطاع الخاص.
إجازة عيد الأضحى 2026
وأقرت الحكومة منح العاملين إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بدأت يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، وتستمر حتى نهاية اليوم الأحد 31 مايو 2026، في إطار حرص الدولة على تمكين المواطنين من الاحتفال بالمناسبة الدينية وقضاء الوقت مع أسرهم.
وشملت الإجازة العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، فضلًا عن العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث جاءت وفق قرار صادر عن مجلس الوزراء الذي أكد أن الإجازة تُحتسب مدفوعة الأجر بالكامل.
إجازة العاملين بالقطاع الخاص
وفيما يخص العاملين بالقطاع الخاص، أكدت وزارة العمل تطبيق المواعيد نفسها على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، بما يضمن توحيد مواعيد الإجازة بين مختلف قطاعات العمل في الدولة.
موعد عودة العاملين للعمل عقب عيد الأضحى
وبذلك تنتهي عطلة عيد الأضحى رسميًا بنهاية يوم الأحد 31 مايو، على أن تعود حركة العمل والإنتاج في جميع المؤسسات والمنشآت اعتبارًا من صباح الاثنين 1 يونيو 2026.
كما أوضحت وزارة العمل، أن بعض القطاعات الحيوية والخدمية التي تتطلب طبيعة عملها استمرار التشغيل خلال فترة الإجازات الرسمية، مثل المستشفيات والمرافق العامة وبعض المنشآت الإنتاجية والخدمية، تواصل أداء مهامها دون توقف لتلبية احتياجات المواطنين وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية.
وفي هذا السياق، شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بحقوق العاملين الذين أدوا أعمالهم خلال إجازة عيد الأضحى، حيث ألزمت أصحاب الأعمال بتعويضهم وفقًا لأحكام قانون العمل.
ويشمل ذلك منح العامل أجرًا مضاعفًا عن أيام العمل خلال الإجازة الرسمية، أو منحه يوم راحة بديلًا وفق الضوابط القانونية المنظمة لذلك، بما يحفظ حقوق العاملين ويحقق التوازن بين متطلبات العمل ومصالح الموظفين.
ومن المتوقع أن تشهد المؤسسات الحكومية والخاصة عودة تدريجية إلى معدلات العمل الطبيعية عقب انتهاء عطلة العيد، مع استئناف تقديم الخدمات للمواطنين واستكمال خطط العمل والبرامج التنفيذية المختلفة في مختلف القطاعات.