شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 30 مايو 2026 استقرارًا أمام الجنيه المصري في ماكينات الصراف الآلي والبنوك خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وسط متابعة دقيقة من المواطنين والمستثمرين لحركة العملة وتأثيراتها على الأسواق المحلية.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل حالة من التوازن بين العرض والطلب داخل السوق المصرفي، حيث تواصل البنوك توفير النقد الأجنبي لتلبية احتياجات العملاء، بما في ذلك المستوردين والمستثمرين، وهو ما ينعكس إيجابيًا على خطط الاستثمار وأسعار السلع والخدمات.
أسعار الدولار في البنوك الكبرى
سجلت البنوك المحلية أسعارًا متقاربة للدولار اليوم:
البنك المركزي المصري: 52.21 جنيه للشراء، 52.35 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري وبنك مصر: 52.23 جنيه للشراء، 52.33 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي CIB: 52.18 جنيه للشراء، 52.28 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 52.13 جنيه للشراء، 52.23 جنيه للبيع، وهو من أقل الأسعار بين البنوك المحلية.
ويعكس هذا التوافق بين البنوك حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف المصري.
ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي
أعلنت البيانات الرسمية أن صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 52.831 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ52.746 مليار دولار في فبراير، بزيادة بلغت 85 مليون دولار، وهو أعلى مستوى احتياطي نقدي في تاريخ البلاد.
زيادة تحويلات المصريين بالخارج
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا بنسبة 28% خلال الفترة من يوليو إلى فبراير 2025-2026 لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقارنة بـ23 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات في فبراير 2026 بنسبة 25.7% لتسجل نحو 3.8 مليار دولار، مقارنة بـ3 مليارات دولار في فبراير 2025، كما سجلت تحويلات المصريين خلال عام 2025 مستويات قياسية بلغت 41.5 مليار دولار، مقابل 29.6 مليار دولار في 2024.
استقرار الدولار وتأثيره على الاقتصاد
يعكس استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري التوازن بين العرض والطلب في السوق المصرفي، ويتيح للشركات والمستثمرين وضع خطط مالية واضحة وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف. كما يسهم في ضبط أسعار السلع المستوردة والخدمات المحلية، ويعزز استقرار الاقتصاد الوطني.
التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن يستمر الدولار في نطاق الاستقرار الحالي خلال الفترة المقبلة، مع متابعة التحويلات النقدية واحتياطيات النقد الأجنبي، إضافة إلى تأثير القرارات الاقتصادية العالمية وأسعار الفائدة الأمريكية على حركة العملة.