يسبب الهلاوس وتليف الرئة.. “مكافحة الإدمان” يجدد تحذيراته من تعاطي مخدر الحشيش

تابع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بقلق بالغ ما تم إذاعته فى أحد البرامج الإعلامية ونشره على وسائل التواصل الاجتماعى بأنه لا يوجد شخص يسمى مدمن حشيش نتيجة عدم الاعتمادية على هذا المخدر وأن الحشيش المتداول فى مصر أضراره ليست خطيرة بسبب خلطه ببعض المواد الأخرى بما يقلل من مخاطره فضلا عن المطالبة بتخفيف عقوبة الاتجار فى المخدرات.

ويؤكد الصندوق، أن مثل هذه التصريحات تساهم في نشر أفكار مغلوطة تشجع المراهقين والشباب على تجربة المخدر باعتباره آمنًا مما يفتح أبواب التجربة والإدمان، كما يؤكد الصندوق أن مخدر الحشيش يحتوى على مادة تسبب الهلاوس والضلالات، كما يسبب تعاطى مخدر الحشيش تليف الرئة والإصابة بالربو وانخفاضا في ضغط الدم واحمرار دائم في العين وضمور خلايا المخ وفقدان الشهية وضعف القدرة الجنسية والاكتئاب والقلق وقلة النوم واضطرابات في السلوك وضعف التركيز،كذلك خلل في إدراك المسافات والزمن. 

وأكد الصندوق، أن 50% من المترددين على العلاج سنويا يتعاطون مخدر الحشيش في دلالة قاطعة أنه بسبب الإدمان وخاصة الاعتمادية النفسية كما أنه وفقا للدراسات فإن اقتران الحشيش بارتكاب الجرائم مثبت علميا وبشكل قطعي.

وأكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه في ظل تكثيف جهود الدولة لرفع وعي الفئات المختلفة بخطورة تعاطى المواد المخدرة وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان نجد بعض التصريحات غير المسئولة تصدر من البعض بعدم وجود أضرارا لمخدر الحشيش، في الوقت الذى تؤكد فيه الأمم المتحدة بأن السائقين الذين يقودون تحت تأثير مخدر الحشيش تزداد احتمالية تسببهم في الحوادث بمقدار 3 أضعاف مقارنة بغيرهم من السائقين.

كما أن  50% ممن يتقدمون للعلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن رقم “16023” كانوا يتعاطون مخدر الحشيش الأمر الذى يؤكد مدى الأضرار الجسيمة التي يسببها مخدر الحشيش على الصحة الجسدية والنفسية للشخص الذى يتعاطى هذا المخدر.

وأوضح صندوق مكافحة الإدمان أنه جارى التنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن التصدي لمثل هذه التصريحات الهدامة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والتي تعمل ضد جهود الدولة في تنفيذ محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان.

تم النشر في
مصنف كـ 7 موسوم كـ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *