الأربعاء 27/مايو/2026 – 07:32 م
أكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها أن عملية تصحيح أوراق إجابات الطلاب تُعد من الأعمال الفنية البحتة التي تدخل في صميم اختصاص أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، باعتبارهم الجهة الفنية المختصة بتقييم الإجابات وتقدير الدرجات المستحقة عنها وفقًا للمعايير العلمية المقررة.
تصحيح أوراق الامتحانات عمل فني
وشددت المحكمة على أن رقابة القضاء الإداري على قرارات إعلان نتائج الامتحانات تقتصر على التحقق من سلامة الإجراءات الشكلية، والتأكد من تصحيح جميع الإجابات ورصد الدرجات بشكل صحيح، دون أن تمتد إلى إعادة تقييم إجابات الطلاب أو تقدير الدرجة المستحقة لكل إجابة، لما في ذلك من تدخل في عمل فني تقديري محض يخرج عن نطاق ولاية القضاء.
وأوضحت الحيثيات أن الاستعانة بأهل الخبرة لا تكون إلا في أضيق الحدود، وبشكل استثنائي، في حال ثبوت إغفال تصحيح سؤال كامل أو جزء منه، أو تعذر الوقوف على الدرجة المستحقة له، أما في غير ذلك فإن تقدير الدرجات يظل من صميم عمل لجان التصحيح داخل الجامعات.
واختتمت المحكمة ترجيحها لاتجاه قضائي مؤداه أن الجهة الإدارية وحدها هي المختصة بتقدير درجات الطلاب، وأن هذا التقدير لا يجوز إعادة مراجعته قضائيًا بالموازنة أو الترجيح، بما يحسم جدلًا قانونيًا ممتدًا حول حدود رقابة القضاء الإداري على أعمال الامتحانات.