حصلت إدارة الأهلي على دفعة قانونية قوية في أزمة فسخ التعاقد مع المدير الفني الدنماركي ييس توروب، بعدما أكد المحامي السويسري مونتيري سلامة موقف النادي بشكل كامل فيما يتعلق بالشرط الجزائي الموجود في عقد المدرب.
جاء تحرك الأهلي بعد تصاعد الخلافات مع المدرب ووكيل أعماله بشأن المقابل المالي المطلوب لإنهاء التعاقد، حيث لجأت الإدارة الحمراء إلى المحامي السويسري لدراسة بنود العقد وتجهيز الردود القانونية حال تصعيد القضية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم أو المحكمة الرياضية الدولية.
الأهلي يرفض مطالب توروب ووكيله
وبحسب الرؤية القانونية التي قدمها مونتيري، فإن عقد توروب يمنح الأهلي الحق في إنهاء التعاقد بنهاية يونيو 2026 مقابل دفع راتب 3 أشهر فقط كشرط جزائي، بالإضافة إلى راتب شهر يونيو الجاري، وهو العرض الذي تتمسك به إدارة النادي حتى الآن.
في المقابل، طالب المدرب الدنماركي ووكيل أعماله بالحصول على راتب 6 أشهر في بداية المفاوضات، قبل تخفيض الطلب إلى 5 أشهر، إلا أن الأهلي رفض تلك المطالب بشكل نهائي، مؤكدًا أنها لا تستند إلى أي بند تعاقدي.
أزمة جديدة بسبب عمولة الوكالة
وكشف مصدر داخل الأهلي عن أن وكالة توروب طلبت أيضًا الحصول على 250 ألف يورو كعمولة تمثل 10% من قيمة العقد السنوي، ولم يبد النادي اعتراضًا على سداد هذا المبلغ.
لكن الأزمة تصاعدت بعدما طالبت الوكالة بالحصول على 350 ألف يورو إضافية كعمولة عن الموسم المقبل، رغم أن العقد سيتم فسخه ولن يستمر المدرب مع الفريق، وهو ما رفضته الإدارة الحمراء بصورة قاطعة.
الأهلي: لن ندفع مقابل موسم لن يعمل فيه المدرب
وشدد المصدر على أن الأهلي لن يرضخ لأي ضغوط مالية مبالغ فيها، خاصة أن العقد لن يتم تفعيله للموسم الجديد، مؤكدًا أن موقف النادي قانوني بالكامل، وأن الإدارة لن تدفع أي مبالغ تخص موسم لن يتواجد خلاله المدرب داخل القلعة الحمراء.