برنامج تكافل وكرامة يعد واحدًا من أهم برامج الدعم النقدي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الإعاقة، ويبحث آلاف المستفيدين كل شهر عن موعد صرف المعاش وخطوات الاستعلام عنه بالرقم القومي، خاصة مع اقتراب مواعيد الصرف الشهرية التي تعتمدها الوزارة بشكل منتظم.
موعد صرف تكافل وكرامة يونيو 2026
بحسب نظام الصرف المتبع خلال الفترة الأخيرة، يتم صرف معاش تكافل وكرامة في منتصف كل شهر ميلادي، حيث تبدأ عمليات الصرف عادة اعتبارًا من يوم 15 من الشهر وتستمر لعدة أيام حتى يتمكن جميع المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم دون تزاحم.
وبناءً على ذلك، من المتوقع أن يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026 اعتبارًا من يوم 15 يونيو 2026، عبر جميع المنافذ الرسمية المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، مع إتاحة السحب تدريجيًا حسب الأماكن المختلفة على مستوى المحافظات.
أماكن صرف معاش تكافل وكرامة
وفرت وزارة التضامن الاجتماعي عدة وسائل لصرف الدعم النقدي بهدف التسهيل على المواطنين، وتشمل هذه المنافذ ما يلي:
ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المختلفة.
مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات.
المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول.
بطاقات “ميزة” البنكية المعتمدة للصرف.
هذا التنوع في قنوات الصرف يهدف إلى تقليل الضغط على منفذ واحد وتسهيل حصول المستفيدين على الدعم في أي وقت بعد بدء الصرف.
خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2026
وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني لتسهيل معرفة حالة المعاش دون الحاجة للذهاب إلى الوحدات الاجتماعية، ويمكن تنفيذ الخطوات بسهولة من خلال الرقم القومي فقط عبر الإنترنت.
في البداية يقوم المستفيد بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
بعد ذلك يتم اختيار خدمة الاستعلام عن “تكافل وكرامة” أو “الاستعلام عن نتيجتك”.
يتم إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة بشكل صحيح.
ثم الضغط على زر “استعلام”.
بعد لحظات تظهر نتيجة الاستعلام موضحة حالة البطاقة سواء كانت سارية أو متجمدة أو موقوفة، بالإضافة إلى تفاصيل الدعم إن وجدت.
هذه الخدمة الإلكترونية ساعدت بشكل كبير في تقليل الضغط على المكاتب الحكومية، وسهّلت على المستفيدين متابعة حالة معاشهم بشكل لحظي وسريع.
حالات توقف أو تجميد الدعم
قد يواجه بعض المستفيدين وقفًا مؤقتًا أو تجميدًا للمعاش في بعض الحالات، مثل عدم تحديث البيانات لفترات طويلة أو عدم انطباق شروط الاستحقاق، أو في حال اكتشاف زيادة في الدخل عن الحد المسموح به، مما يستوجب مراجعة البيانات في الوحدة الاجتماعية المختصة.