في إطار توجيهات وزير العمل حسن رداد بضرورة التواجد الميداني المستمر وسط العمال ومتابعة أوضاعهم داخل مواقع العمل المختلفة، قام المهندس مصطفى جابر عبد العال مدير مديرية العمل بمحافظة مطروح بزيارة ميدانية إلى موقع مشروع “القطار الكهربائي السريع” بمنطقة سُملا، وذلك لبحث شكوى مقدمة من عدد من العمال بشأن تأخر صرف مستحقاتهم المالية.
وخلال الزيارة، التقى مدير المديرية بمسؤولي شركة “دار الكهرباء” وعدد من العمال العاملين بالمشروع، حيث تم مناقشة أسباب الشكوى والوقوف على تفاصيلها، في إطار الحرص على الحفاظ على حقوق العمال وضمان استقرار بيئة العمل داخل المشروعات القومية الكبرى.
وأكدت مديرية العمل أن التحرك جاء تنفيذًا لتوجيهات الوزارة بسرعة التعامل مع شكاوى العمال والعمل على تسويتها وفقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2025، بما يضمن حصول العاملين على مستحقاتهم المالية بصورة قانونية تحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأسفرت الجهود الميدانية عن التوصل إلى اتفاق لصرف المستحقات المتأخرة للعاملين بشكل فوري، بعد التنسيق مع إدارة الشركة، وهو ما لاقى ترحيبًا من العمال الذين أشادوا بسرعة استجابة مديرية العمل وتدخلها لحل المشكلة.
وأكد المهندس مصطفى جابر عبد العال أن الوزارة تضع حماية حقوق العمال وتحقيق الاستقرار داخل مواقع العمل على رأس أولوياتها، خاصة داخل المشروعات القومية التي تمثل ركيزة أساسية في خطط التنمية التي تنفذها الدولة المصرية.
وأوضح أن مديريات العمل تتابع بشكل دوري أوضاع العمال داخل مختلف المنشآت، وتعمل على حل أي مشكلات أو نزاعات عمالية بالطرق القانونية التي تضمن استمرارية العمل وعدم تعطيل الإنتاج.
وأشار إلى أن مشروع القطار الكهربائي السريع يعد من المشروعات التنموية المهمة التي تسهم في دعم البنية التحتية وتحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل، وهو ما يتطلب توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة لجميع العاملين به.
كما شدد على أهمية تعزيز الحوار بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يحقق التوازن داخل بيئة العمل ويحافظ على الحقوق والواجبات المتبادلة وفقًا للقانون.
واختتمت مديرية العمل بيانها بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية داخل مواقع العمل المختلفة بمطروح، لضمان تنفيذ القوانين وحماية حقوق العمال ودعم استقرار المشروعات التنموية بالمحافظة.