شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات توقيع برنامج العمل السنوي لعام 2026 بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أديب يوسف الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، واللواء حازم يحيي مساعد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامه، وعدد من قيادات الجهات المعنية.
وأكد الوزير خلال الاحتفالية أن الشراكة الممتدة بين مصر والمؤسسة أصبحت نموذجًا متكاملًا للتعاون التنموي الفعّال، القائم على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
وأشار فاروق إلى الدور المحوري للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في تقديم حلول تمويلية مرنة ومبتكرة دعمت استقرار منظومات الغذاء والطاقة والتجارة في مصر وعدد من الدول الأخرى.
وأوضح الوزير أن توقيع البرنامج يأتي امتدادًا لمسيرة تعاون بدأت منذ توقيع الاتفاقية الإطارية بين الحكومة المصرية والمؤسسة في يناير 2018، والتي جرى تجديدها في 2022 لمدة خمس سنوات إضافية، مما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية وحرص الجانبين على تطويرها وتعزيزها باستمرار.
وأكد فاروق أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، في الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، بفضل كفاءة مؤسسات الدولة والشراكات الدولية البناءة.
وأشار إلى أن التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة دعم منظومة الأمن الغذائي المصري، حيث بلغ إجمالي التمويلات نحو 8.5 مليار دولار، ما مكّن مصر من استيراد نحو 19 مليون طن من السلع الاستراتيجية الأساسية، شملت القمح والزيوت والسكر والذرة واللحوم والدواجن.
كما أضاف أن التعاون ساهم في تعزيز قدرة الدولة على إدارة المخزون الاستراتيجي بكفاءة، والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية، وضمان توافر السلع الأساسية، بما يدعم الأمن الغذائي المستدام وحماية المواطنين من التقلبات العالمية.
وأوضح الوزير جهود الوزارة في بناء منظومة غذائية أكثر كفاءة واستدامة، من خلال التوسع في إنشاء الصوامع والمستودعات الاستراتيجية، وتطوير سلاسل الإمداد والتجارة الداخلية، ورفع كفاءة البنية اللوجستية، وتعزيز التحول الرقمي في إدارة الاحتياطيات.
وأشار إلى استمرار التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لتنويع مصادر الإمداد وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، بما يضمن استدامة تدفق السلع الأساسية ويعزز قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات بكفاءة.
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على تطلع الوزارة لتعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لدعم جهود الدولة في التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وترسيخ استقرار الأسواق.