إحالة المتهمين في واقعة مشاجرة مستشفى سيدي بشر الملكي بالإسكندرية للمحاكمة.. وتحديد 21 يونيو لأولى الجلسات

الإثنين 11/مايو/2026 – 04:22 م

قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين في واقعة المشاجرة التي شهدها محيط مستشفى سيدي بشر الملكي شرق الإسكندرية إلى المحاكمة، على خلفية اتهامهم بالبلطجة وترويع الآمنين وحيازة أسلحة بيضاء، مع تحديد جلسة 21 يونيو لنظر أولى الجلسات.

واقعة مشاجرة مستشفى سيدي بشر الملكي

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وفاة الشابة “آية. ح. غ” البالغة من العمر 25 عامًا، عقب خضوعها لعملية شفط دهون داخل أحد المستشفيات الخاصة بشارع الصاغ محمد عبد السلام بمنطقة سيدي بشر، ما أثار حالة من الغضب بين أفراد أسرتها الذين اتهموا الطبيب المعالج بوجود إهمال طبي تسبب في الوفاة.

وفي المقابل، أكدت إدارة المستشفى أن الوفاة جاءت نتيجة مضاعفات صحية سابقة في الرئة، نافية وجود أي تقصير طبي، كما اتهمت أسرة المتوفاة بالامتناع عن سداد مستحقات مالية تُقدر بنحو 40 ألف جنيه، والتعدي على أفراد الأمن الإداري بالمستشفى.

وعلى إثر ذلك، اندلعت مشاجرة أمام المستشفى، دفعت الأجهزة الأمنية للتدخل والسيطرة على الموقف، حيث تم ضبط 6 أشخاص من الطرفين، بينهم أفراد من أسرة المتوفاة وآخرون من طاقم الأمن بالمستشفى.

وكانت جهات التحقيق بالمنتزه أول قد قررت في وقت سابق، إخلاء سبيل جميع الأطراف، بينهم الطبيب المعالج، على ذمة التحقيقات، كما أمرت بتشكيل لجنة طبية متخصصة لفحص الحالة والاطلاع على الملف الطبي للمتوفاة، لبيان السبب الحقيقي للوفاة وتحديد مدى وجود شبهة خطأ طبي من عدمه.

وكان المحامي محمود الروبي قد صرح في وقت سابق، بأنه تقرر إخلاء سبيلهم من النيابة في الوقائع التي تتضمن اتهامات للمتهمين بالبلطجة واستعراض القوة وحيازة أسلحة بيضاء، على خلفية المشادات التي اندلعت داخل المستشفى عقب إخطار أسرة الفتاة بوفاتها، وما تبع ذلك من حالة غضب واشتباكات بالمكان.

وخلال التحقيقات، دفع الدفاع الحاضر عن المتهمين المحامي محمود الروبي، بانتفاء أركان الاتهامات المنسوبة إلى موكليه وبطلان الدليل المستمد من الكاميرات وتوافر حالة الدفاع الشرعي وحالة الضرورة، في ظل ما وصفه بمحاولة حماية المستشفى والمرضى والمتواجدين بها من حالة الفوضى التي شهدها المكان.

كما تمسك الدفاع بانتفاء صلة المتهمين بالأحراز المضبوطة، موضحًا أن وجودها كان عرضيًا ولا ينسب إلى أي من المتهمين على وجه اليقين، فضلًا عن عدم توافر القصد الجنائي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *