أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة 13 سفينة، وتم تداول (14000) طن بضائع و(776) شاحنة و(70) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (5) سفن و(3000) طن بضائع و(352) شاحنة و(60) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (8) سفن و(11000) طن بضائع و(424) شاحنة و(10) سيارة.
واستقبل ميناء سفاجا السفينتين PELAGOS Express، Pan LiLi بينما غادرت أربع سفن وهى POSEIDON EXPRESS، الحرية، الرياض وأمل.
وشهد ميناء نويبع تداول (4100) طن بضائع و(280) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي آور، سينا، آيلة.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2400 راكبا بموانيها.
ويعد قطاع النقل البحري من الركائز الأساسية للتجارة العالمية، حيث يتم نقل ما يزيد عن 80% من حجم التجارة الدولية عبر البحار والمحيطات، ما يجعله عنصرًا حيويًا في دعم الاقتصاد وتعزيز حركة الاستيراد والتصدير.
وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تتجه العديد من الدول، ومن بينها مصر، إلى تطوير منظومة النقل البحري ورفع كفاءتها لتواكب التطورات الحديثة وتدعم خطط التنمية المستدامة.
أهمية تطوير النقل البحري
يمثل تطوير النقل البحري خطوة استراتيجية لتحقيق عدة أهداف، أبرزها:
- زيادة القدرة التنافسية للموانئ وجذب المزيد من الاستثمارات.
- دعم حركة التجارة الخارجية وخفض تكلفة نقل البضائع.
- تحسين الخدمات اللوجستية وتسريع عمليات الشحن والتفريغ.
- تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي للنقل والتجارة.
وتبرز أهمية ذلك بشكل خاص في الدول التي تمتلك موقعًا جغرافيًا متميزًا مثل البحر الأحمر والبحر المتوسط، حيث تمر أهم خطوط الملاحة العالمية.
جهود تطوير النقل البحري في مصر
شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في تطوير قطاع النقل البحري، من خلال:
- تحديث الموانئ مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة، ورفع كفاءتها التشغيلية.
- إنشاء موانئ جديدة وتوسيع الأرصفة البحرية لاستيعاب السفن العملاقة.
- تطوير البنية التحتية من طرق ومحاور لربط الموانئ بالمناطق الصناعية.
- التحول الرقمي في إدارة الموانئ لتسهيل الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي.
- تشجيع الاستثمار الأجنبي في مجال الخدمات اللوجستية والموانئ.