اجتمع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، لبحث تسوية المديونيات والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي، والهيئة العامة للتنمية الزراعية، وبحضور أشرف نجم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي.
جهود فض التشابكات المالية بين الجهات والهيئات الحكومية المختلفة
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعزيز جهود فض التشابكات المالية بين الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بما يُسهم في تعزيز الكفاءة المالية، ويعظم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وذلك بحضور قيادات الوزارات الثلاث وبنك الاستثمار القومي.
وخلال اللقاء، أكد الوزراء الحرص على تسوية التشابكات المالية بين الجهات الوطنية، بما يعزز الجهود التي تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، ودعم الدور الذي يقوم به بنك الاستثمار القومي باعتباره الذراع الاستثماري والتنموي للدولة المصرية.
وأشاروا إلى أن هذه الخطوات تأتي تأكيدًا على عزم الدولة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتحسين كفاءة إدارة المال العام، وخفض الأعباء على الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن تعزيز جهود إعادة توظيف الأصول غير المستغلة لدعم جهود النمو والتشغيل، وزيادة تنافسية وكفاءة الاقتصاد المصري.
وكان استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،، وفدًا يضم ممثلين عن برنامج “كافي” (KAFI)، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، وذلك في إطار اجتماع تنسيقي موسع لبحث سبل التعاون المشترك ودعم قطاع الزراعة في مصر.
وتناول الاجتماع استعراض ملامح التعاون القائم والمستقبلي بين الوزارة وشركاء التنمية الدوليين، مع التركيز على المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي.