الثلاثاء 21/أبريل/2026 – 12:25 م
تقدم المحامي صبرة القاسمي ببلاغ للنائب العام المستشار محمد شوقي، طالب فيه بعرض جثمان الدكتور ضياء العوضي، على الطب الشرعي لمعرفة أسباب وفاته، والتحفظ على تقارير التقارير الطبية المرافقة للجثمان ومقارنتها بفحص الطب الشرعي.
بلاغ للنائب العام يطالب بتشريح جثمان ضياء العوضي
وقال القاسمي، إن الهدف من بلاغه ينطلق من الإيمان بمسؤولية البلاد على مواطنيها داخل وخارج أراضيها، واللغط والجدل المثار حول وفاته والظروف الغامضة التي حدثت فيها وفاة ضياء العوضي، وتصريحاته السابقة في وقت سابق قبل وفاته على وسائل التواصل الاجتماعي حينما قال “اعرفوا إني لو مت فأنا اتقلت”.
وأضاف، إنه درءًا للفتنة واستجلاءً للحقيقة تقدم ببلاغه للنائب العام.
وأعلنت شرطة الإمارات في مخاطبة رسمية لوزارة الخارجية المصرية، وفاة الطبيب المصري ضياء العوضي في أحد فنادق دبي، بعد ملابسات غامضة عن اختفائه وتردد أقوال عن وفاته.
وفيما يلي نص البلاغ المقدم من الخبير القانوني إلى النائب العام:
وجاء في موضوع البلاغ: بلاغ واستجلاء حقيقة حول وفاة المواطن المصري الدكتور ضياء الدين شلبي محمد العوضي، الشهير بـ “ضياء العوضي” بدولة الإمارات، بصفتي مواطنًا مصريًا معنيًا بحماية الحق العام، وحرصًا على استجلاء حقيقة وفاة مواطن مصري أحاطت بملابسات رحيله وقائع تثير الريبة والشكوك، وإيمانًا مني بمسؤولية مصر عن مواطنيها داخل وخارج البلاد، أتشرف بعرض الآتي:
لأنه: بتاريخ 19 أبريل 2026، أُعلن عن وفاة الطبيب المصري ضياء العوضي داخل محل سكنه بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد فترة اختفاء غامضة وانقطاع تام للاتصال دامت لعدة أيام، وهو ما يفتح بابًا للتساؤل حول ظروف هذا الاختفاء وعلاقته بالوفاة.
تداول الرأي العام ومنصات التواصل الاجتماعي مقاطع وتصريحات منسوبة للمتوفى قيد حياته، ذكر فيها نصًا: أنا لو مت يبقى اتقتلت، وهو ما يعد تخوفًا مشروعًا أبداه المتوفى، ويستوجب من جهات التحقيق اعتباره بمثابة “بلاغ مسبق” يجب فحصه.
انتشار لغط وشائعات واسعة النطاق تلمح بوجود شبهة جنائية وقتل عمد، مما أحدث بلبلة في السلم المجتمعي المصري، وهو ما لا يمكن دحضه إلا بتقرير فني حاسم.
لذلك، نلتمس من إصدار قراركم الآتي: أولًا: انتداب مصلحة الطب الشرعي المصري لتوقيع الكشف الطبي والتشريح لجثمان المتوفى فور وصوله لمطار القاهرة، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والمدة الزمنية المنقضية عليها، وعما إذا كان بها شبهة جنائية من عدمه.
ثانيًا: التحفظ على التقارير الطبية المرافقة للجثمان ومطابقتها بما يسفر عنه فحص الطب الشرعي المصري، وصولًا للحقيقة التي يطمئن لها المجتمع وتصون كرامة المتوفى.