مع دخول التوقيت الصيفي في مصر لعام 2026، أعلنت الحكومة عن تعديلات مهمة في مواعيد تشغيل المحلات التجارية والمطاعم، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف القيود التي كانت مفروضة خلال الفترة الماضية، هذه التغييرات جاءت لتمنح مرونة أكبر لأصحاب الأعمال وتوفر خدمات أفضل للمواطنين على مدار اليوم.
عودة العمل بالمواعيد الطبيعية للمحال والمولات
قررت الجهات المختصة إلغاء قرار الغلق المبكر الذي كان يلزم المحلات بالإغلاق في الساعة 11 مساءً، والعودة إلى النظام الطبيعي الذي يمنح حرية أكبر في تحديد ساعات العمل. وبموجب هذا التعديل، تبدأ المحلات والمولات عملها يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتستمر وفق طبيعة كل نشاط واحتياجات المنطقة.
كما يسمح بتمديد ساعات العمل في أوقات الذروة، خاصة يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات الرسمية، حيث يمكن أن تستمر بعض المحلات حتى منتصف الليل ويعكس هذا التوجه رغبة الحكومة في تنشيط الأسواق وزيادة حركة البيع والشراء، خصوصًا في الفترات التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين.
مواعيد المطاعم والكافيهات بعد التعديل
حصل قطاع المطاعم والمقاهي على قدر كبير من المرونة في المواعيد الجديدة، حيث تبدأ ساعات العمل من 5 صباحًا وتستمر حتى 1 صباحًا يوميًا، ويُسمح أيضًا بخدمات التوصيل على مدار 24 ساعة دون قيود، ما يضمن تلبية احتياجات العملاء في أي وقت.
هذا التوسع في ساعات التشغيل يمنح أصحاب المطاعم فرصة للاستفادة من فترات النشاط المختلفة خلال اليوم، خاصة مع طول ساعات النهار في التوقيت الصيفي، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حجم المبيعات ومستوى الخدمة.
تنظيم عمل الورش داخل المناطق السكنية
ضمن خطة تنظيم الحياة اليومية داخل المدن، تم تحديد مواعيد عمل الورش والمهن الحرفية الواقعة داخل الكتل السكنية، حيث تبدأ من الساعة 8 صباحًا وحتى 7 مساءً.
ويهدف هذا القرار إلى تقليل الضوضاء والإزعاج للسكان، مع الحفاظ على استمرار تقديم الخدمات الضرورية.
ومع ذلك، تم الإبقاء على إمكانية الاستثناء في الحالات الطارئة أو الأعمال العاجلة، بما يحقق توازنًا بين راحة المواطنين واستمرارية الأنشطة الخدمية.
أنشطة مستثناة تعمل على مدار الساعة
رغم تنظيم مواعيد العديد من الأنشطة، إلا أن هناك قطاعات حيوية لا تخضع لأي قيود زمنية، وتستمر في العمل 24 ساعة يوميًا. وتشمل هذه الأنشطة:
السوبر ماركت والبقالات
المخابز
الصيدليات
أسواق الجملة
أهداف القرار وتأثيره على السوق
تسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين ترشيد استهلاك الطاقة ودعم الاقتصاد المحلي، فإلغاء الغلق المبكر يساهم في زيادة حركة التجارة، ويمنح أصحاب المحلات فرصة لتعويض أي خسائر سابقة، كما يعزز من فرص العمل ويشجع الاستثمار في القطاع التجاري.