عقدت لجنة شباب مستثمري العاشر من رمضان اجتماعًا لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الصناعة داخل المدينة، على رأسها منح التراخيص للمصانع، والحماية المدنية، وندرة الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى ضرورة سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين ومنحها للشباب الجاد.
وأكد المهندس محمود خالد أن اللجنة تعمل على إعداد مؤتمر اقتصادي يهدف إلى مناقشة سبل تقليل التحديات التي تواجه الصناعة وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، ليكون حلقة وصل بين المستثمرين المصريين.
وقال أيمن رضا الأمين ومساعد الرئيس للاتصال السياسي، إن مد المهلة الزمنية للمشروعات الصناعية ومنح تسهيلات جديدة، خاصة فيما يتعلق بإعادة التعامل على الأراضي الصناعية، يخلق بيئة استثمارية أكثر مرونة وجاذبية، ويمنح المستثمرين فرصة لاستكمال مشروعاتهم دون أعباء إضافية قد تعرقل التنفيذ. وأكد رضا أن هذه القرارات تعزز ثقة مجتمع الأعمال في السياسات الصناعية.
وأشار إلى أن نجاح هذه الجهود يتطلب استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية، مع تبسيط الإجراءات وتسريع إصدار التراخيص، بما يضمن ترجمة هذه التيسيرات إلى زيادة فعلية في معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير.
وأضافت الدكتورة هالة محمد صلاح الدين، مدير عام الجمعية، أن الجمعية تلعب دورًا مهمًا كحلقة وصل بين الجهات الحكومية وأصحاب المصانع، حيث عقدت عدة اجتماعات مع الوزارات المعنية لحل المشكلات المتعلقة بالكهرباء والمياه والغاز، وتم إنشاء مكاتب لهيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
وأشادت صلاح الدين بحزمة التسهيلات التي أقرها مؤخرًا وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، مؤكدة أنها خطوة عملية لإعادة تنشيط القطاع الصناعي وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المعطلة. وأوضحت أن توجه الدولة لتحويل المصانع المتعثرة إلى كيانات منتجة يعكس رؤية عملية تهدف لتعظيم العائد من الأصول القائمة بدلاً من إهدارها، مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.