الإثنين 20/أبريل/2026 – 06:03 م
كلف المستشار تامر السجيني، مدير النيابة الإدارية المختصة بالمحلة الكبرى، فريقا من أعضاء النيابة ضم كلا من زكي والي وكيل أول النيابة، وأحمد جمال وكيل النيابة، تنفيذًا لتكليفات المستشا محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما جرى تداوله عبر عددٍ من منصات التواصل الاجتماعي مساء أمس الأحد، بشأن اندلاع حريق بأحد مصانع المفروشات والأنسجة بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى؛ مما أسفر عن إصابة عددٍ من العاملين بحالات اختناقٍ وكدمات متفرقة؛ وبالانتقال لإجراء معاينةٍ لموقع الحادث، وبرفقتهم مدير إدارة التنمية الصناعية بالمحلة الكبرى، ومدير مكتب السلامة والصحة المهنية.
النيابة الإدارية تأمر بتشكيل لجنة خماسية لمراجعة اشتراطات مصنع المفروشات المحترق
وتبين من المعاينة أنه وقبيل الساعة الواحدة من ظهر أمس الأحد، اندلع حريق بالدور السابع والأخير بمبنى مكون من سبعة طوابق، وهو الطابق المخصص كمخزن لمصنع المفروشات والأنسجة الذي يشغل باقي أدوار العقار، وقد أتى الحريق على الدور السابع بالكامل وتمت السيطرة عليه من قِبَل قوات الحماية المدنية قبل امتداده لباقي أدوار العقار، ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.
وسأل فريق المعاينة عددٍ من شهود العيان، أجرى الاطلاع على تراخيص المنشأة ومراجعة إجراءات الحماية المدنية والوقوف على تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية، حيث تبين أن مصنع النسيج صادر له الترخيص بخمسة أدوار فقط، وعليه تم التنبيه على إدارة التنمية الصناعية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد مخالفات اشتراطات التراخيص.
كما انتقل فريق المعاينة إلى مستشفى المحلة العام للوقوف على الحالة الطبية للمصابين وتبين تماثلهم جميعا للشفاء وخروجهم من المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.
وعقب انتهاء المعاينة، قرر زكي والي – وكيل أول النيابة، تشكيل لجنة خماسية من إدارة التنمية الصناعية، وجهاز شئون البيئة، ووزارة القوى العاملة، وهيئة الرقابة الصناعية، وإدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية؛ لمراجعة استيفاء المنشأة للاشتراطات القانونية للتشغيل، وحصر ومراجعة موقف العاملين بها، وعرض تقريرها على النيابة فور الانتهاء من إعداده، وجارٍ استكمال التحقيقات.