يشهد برنامج “تكافل وكرامة” اهتمامًا متزايدًا من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، مع ارتفاع معدلات البحث عن موعد صرف مستحقات شهر مايو 2026، إلى جانب الاستعلام عن الطرق الإلكترونية المتاحة التي تتيح معرفة حالة المعاش بسهولة دون الحاجة إلى التوجه للمصالح الحكومية، بما يوفر الوقت والجهد ويضمن سرعة الحصول على المعلومات.
ومن المقرر أن يبدأ صرف مستحقات برنامج تكافل وكرامة لشهر مايو 2026 اعتبارًا من يوم 15 مايو 2026، على أن يتم الصرف بشكل تدريجي خلال الأيام التالية، وذلك في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي لتجنب التكدس أمام منافذ الصرف، وتيسير حصول المستفيدين على مستحقاتهم في مختلف محافظات الجمهورية.
وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تنظيم عملية الصرف بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا بشكل منتظم، ضمن منظومة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للأسر المستحقة.
وفيما يتعلق بشروط الاستحقاق، فقد حددت الوزارة مجموعة من الضوابط لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وتشمل أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيمًا داخل البلاد، وألا يمتلك دخلًا ثابتًا من وظيفة حكومية أو خاصة، بالإضافة إلى استهداف كبار السن وذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة، مع الالتزام بنسبة حضور دراسي لا تقل عن 80% للأطفال في الأسر المستفيدة، وألا يمتلك المتقدم أراضي زراعية أو عقارات كبيرة، فضلًا عن عدم تجاوز الدخل التأميني الشهري حدًا معينًا.
كما أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن حالة المعاش لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وذلك عبر الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، واختيار برنامج “تكافل وكرامة”، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة، وتحديد شهر الاستعلام، والضغط على زر العرض لمعرفة تفاصيل الاستحقاق بشكل فوري.
ويمكن كذلك الاستعلام باستخدام الرقم القومي مباشرة عبر البوابة الإلكترونية، حيث يتم إدخاله في الخانة المخصصة للحصول على كافة البيانات الخاصة بحالة المعاش بشكل سريع ودقيق.
أما عن أماكن صرف المعاش، فقد وفرت الدولة عدة منافذ تيسيرًا على المستفيدين، تشمل فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في مختلف المحافظات، إلى جانب ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للبريد المصري، بما يضمن سهولة الوصول إلى المستحقات دون عناء.
ويُعد برنامج “تكافل وكرامة” أحد أهم برامج الدعم النقدي التي تنفذها الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، في إطار توجه الدولة نحو تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوسيع مظلة الدعم النقدي.