الثلاثاء 05/مايو/2026 – 12:26 م
أودعت نيابة النقض الجنائي مذكرة برأيها في الطعن المقيد برقم 3630 لسنة 96 قضائية، والمقدم من المتهم صبري.ك، المحكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات، على خلفية إدانته في قضية وقعت داخل إحدى المدارس بمحافظة البحيرة.
قضية ياسين طفل دمنهور
وأوضحت النيابة أن محكمة الجنايات كانت قد قضت أولًا بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، قبل أن تقوم محكمة الجنايات المستأنفة بتعديل الحكم إلى السجن المشدد 10 سنوات، مع تأييده فيما عدا ذلك.
وطعن المتهم على الحكم أمام محكمة النقض، مدعيًا وجود قصور في التسبيب وتناقض في الأدلة وبطلان الإجراءات وعدم كفاية الأدلة، إضافة إلى الدفع بعدم معقولية الواقعة والتشكيك في أقوال الشهود وتقرير الطب الشرعي.
إلا أن نيابة النقض أكدت أن الحكم المطعون فيه بيّن الواقعة وأدلتها بيانًا كافيًا، واستند إلى أقوال الشهود وما انتهت إليه تحقيقات النيابة وتقرير الطب الشرعي، إلى جانب باقي الأدلة المطروحة بالأوراق.
وأضافت أن ما أثاره الطاعن لا يخرج عن كونه جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
كما أوضحت المذكرة أن الثابت من إفادة التنفيذ الصادرة من النيابة الكلية المختصة أن الطاعن ينفذ العقوبة المقضي بها، ومن ثم ينتفي القول بسقوط الطعن.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الطاعن اتهامًا بهتك عرض طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، حال كونه ممن لهم سلطة عليه، وأحالته إلى محكمة الجنايات التي قضت أولًا بعقوبة مشددة، قبل أن تُعدل في الاستئناف إلى السجن المشدد 10 سنوات مع التأييد فيما عدا ذلك.
وتضمنت أسباب الطعن التي قدمها المتهم الدفع بالقصور في التسبيب والتناقض في الأدلة والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، والطعن على أقوال الشهود وتقرير الطب الشرعي وبطلان الإجراءات.
وانتهت نيابة النقض في ختام مذكرتها إلى الرأي بقبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا، مع تأييد الحكم الصادر بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.