شهدت سوق الصرف في مصر اليوم الإثنين 4 مايو 2026 حالة من الهدوء النسبي في حركة سعر اليورو أمام الجنيه المصري، مع تسجيل تباينات طفيفة بين البنوك العاملة في السوق المحلية، سواء في أسعار الشراء أو البيع، في ظل متابعة مستمرة من المتعاملين لحركة العملات الأجنبية وتأثيرها على قرارات السفر والاستيراد والتحويلات المالية.
ويأتي هذا الاستقرار النسبي وسط تحركات محدودة في سوق النقد الأجنبي، حيث تتأثر أسعار اليورو بعدة عوامل، أبرزها حركة الدولار عالميًا، وتوازن العرض والطلب داخل السوق المحلي، إلى جانب السياسات النقدية للبنك المركزي المصري التي تسعى للحفاظ على استقرار سعر الصرف قدر الإمكان.
تحركات محدودة في البنوك وتباين في الأسعار
سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 62.55 جنيه للشراء و62.73 جنيه للبيع، وهو ما يعكس تراجعًا طفيفًا مقارنة بالتعاملات السابقة. وفي البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي (CIB)، استقرت الأسعار عند متوسط 62.51 جنيه للشراء، بينما تراوح سعر البيع بين 62.98 و63.01 جنيه.
وفي المقابل، أظهرت بعض البنوك تحركات سعرية محدودة؛ إذ سجل بنك SAIB سعر بيع عند 63.01 جنيه، بينما جاءت بنوك مثل البنك المصري الخليجي والمصرف العربي الدولي ضمن نطاقات قريبة من متوسط السوق مع فروق طفيفة. كما سجل بنك القاهرة أحد أعلى أسعار الشراء عند نحو 62.44 جنيه مع تغيرات طفيفة في نسبة التداول.
أما على مستوى أقل الأسعار، فقد سجل المصرف المتحد نحو 62.20 جنيه للشراء، فيما جاءت بنوك مثل بنك الإسكندرية والبنك الأهلي الكويتي عند مستويات أقل نسبيًا مقارنة بمتوسط السوق، ما يعكس حالة التفاوت الطبيعي بين المؤسسات المصرفية وفقًا لسياسة كل بنك وحجم الطلب لديه.
استقرار مشوب بالحذر في سوق العملات
ورغم هذا التباين، تشير حركة السوق إلى حالة من الاستقرار النسبي في سعر اليورو أمام الجنيه، مع ميل طفيف للتراجع في بعض البنوك، وهو ما يمنح المتعاملين فرصة لمقارنة الأسعار واختيار الأنسب وفق احتياجاتهم، سواء للشراء أو البيع أو التحويلات الخارجية.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن استمرار هذا النمط من التحركات المحدودة يعكس مرحلة ترقب في سوق العملات، خاصة مع ارتباط اليورو بتقلبات الاقتصاد الأوروبي من جهة، وسعر الدولار عالميًا من جهة أخرى، إضافة إلى التغيرات في حركة الاستيراد داخل السوق المصري.