تواصل الهيئة البرلمانية لحزب العدل نشاطها الرقابي والتشريعي داخل اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث تشهد جلسات الأسبوع المقبل مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب الحزب في لجنتي الشؤون الاقتصادية والصناعة، إلى جانب انطلاق جلسات الاستماع الخاصة بمشروع قانون الإدارة المحلية، بما يعكس استمرار اهتمام الحزب بملفات الإصلاح الاقتصادي والتشريعي.

ففي لجنة الشؤون الاقتصادية، تبدأ اللجنة اجتماعاتها يوم الأحد بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بشأن توجه الحكومة نحو التوسع في منظومة الدعم النقدي والتحول التدريجي من الدعم العيني، في ضوء التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء، حيث يطالب الطلب بعرض الرؤية الحكومية الكاملة، وآليات التنفيذ، والضمانات اللازمة لحماية الفئات المستحقة، قبل المضي في أي تغيير جوهري في منظومة الدعم الاجتماعي.

وتواصل اللجنة اجتماعاتها يومي الاثنين والثلاثاء بمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب حزب العدل، حيث تناقش طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين علي خالد خليفة وحسام الخشت بشأن التجاوزات القانونية لبعض شركات التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي، وممارسات التحصيل التعسفية، وضبط أنشطة التمويل غير المصرفي.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد في الملف ذاته، إلى جانب طلب الإحاطة المقدم من النائبة صافيناز طلعت بشأن تداعيات التمويل المصرفي المفرط لسلسلة صيدليات 19011 وتأثيراته على المنافسة والاستقرار في سوق الدواء، فضلًا عن عدد من الملفات الاقتصادية المقدمة من النائب حسين هريدي.

وفي لجنة الصناعة، تناقش اللجنة يوم الاثنين طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد بشأن مدى اتساق المستهدفات الحكومية الخاصة بالصناعة والتصدير والاستثمار والتمويل، وآليات مراجعتها والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية على أسس واضحة وقابلة للقياس.

كما تنظر اللجنة يوم الثلاثاء طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد ناصر بشأن غياب تعريف واضح للمصانع المتعثرة وانعكاس ذلك على كفاءة السياسات الصناعية، إلى جانب طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام الخشت بشأن إطلاق مبادرة "القرية المنتجة”، التي تستهدف إنشاء مشروعات صناعية وإنتاجية داخل القرى المصرية وربط التنمية المحلية بالإنتاج والتشغيل.

وفي إطار النشاط التشريعي، تشارك النائبة سحر عتمان، عضو اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، في أولى جلسات الاستماع التي تعقدها اللجنة يوم الاثنين 22 يونيو، للاستماع إلى رؤية الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن مشروع القانون الخاص بوحدات الإدارة المحلية، وذلك ضمن سلسلة جلسات تستهدف الاستماع إلى مختلف الجهات المعنية تمهيدًا للوصول إلى صياغة تشريعية متكاملة للقانون.

ويؤكد جدول أعمال لجان الأسبوع استمرار الحضور الفاعل لنواب حزب العدل في الملفات الاقتصادية والتشريعية، من خلال الجمع بين الأدوات الرقابية والمبادرات التشريعية، بما يعكس اهتمام الحزب بمتابعة ملفات الدعم، والصناعة، والاستثمار، والتمويل، والإدارة المحلية، والدفع نحو سياسات وتشريعات أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين.