نائب عن موازنة العام الجديد: التزامات الديون تتخطى كامل إيرادات الدولة

أطلق النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، تحذيرات موسعة بشأن الهيكل التمويلى للموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2026 /2027، مشددًا على أن استمرار الاستدانة المفرطة يفرض نزيفًا مستمرًا على الاقتصاد الوطنى، ويستلزم وقفة جادة وإعادة ترتيب جذرية للأولويات الحكومية.

وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو حافظ، ببرنامج «كل الكلام»، المذاع على قناة «الشمس»، أن بنود الموازنة الجديدة تكشف عن فجوة تمويلية مقلقة؛ حيث تُقدر إيرادات الدولة بنحو 4 تريليونات جنيه وكسور، فى حين أن أعباء الدين من فوائد وأقساط تقترب من 5.1 تريليون جنيه، وهو ما يعنى أن التزامات الدين باتت تتجاوز إجمالى ما تحصله الدولة من إيرادات.

وأوضح أن الهيكل المالى الحالى للموازنة يعتمد بشكل شبه كلي على الضرائب وتوجيهها لخدمة الدين، كاشفًا عن أن حجم الدين الإجمالى يصل إلى نحو 17 تريليون جنيه ويشمل دينًا خارجيًا يتجاوز 160 مليار دولار، ودينًا داخليًا يقدر بحوالى 11 تريليون جنيه، فضلا عن أن الإيرادات الضريبية تمثل 87% من إجمالى إيرادات الدولة، بقيمة تقارب 3.5 تريليون جنيه، علاوة على أن فوائد الديون تلتهم وحدهـا 46% من المصروفات العامة، بواقع يتجاوز 2 تريليون جنيه.

وعقّب النائب إيهاب منصور على هذه المؤشرات قائلًا: «الواقع الرقمى يقول إننا نعمل فقط لسداد فوائد وأقساط القروض، وبشأن حديث الحكومة عن تراجع نسب الدين، فإن هذا التراجع ظاهرى فقط وينتج عن تضخيم الناتج المحلى الإجمالى المقام، بينما الرقم المطلق للدين يرتفع سنويًا بشكل فعلي».

وانتقد عضو مجلس النواب بشدة توجيه الاستثمارات نحو مشروعات طويلة الأجل أو غير عاجلة على حساب الخدمات الأساسية للمواطنين، معقبًا: «لا يستقيم عقلاً أن نستدين لإنشاء مجمعات سكنية فى الصحراء أو طرق لن تستغل بكامل طاقتها إلا بعد 20 عامًا، فى حين يعانى المواطن اليوم من عجز فى أسرة الرعاية المركزة، وحضانات الأطفال، وكثافة الفصول المدرسية، المستقبل يتطلب ألا نورث الأجيال القادمة سوء إدارة».

وسلط الضوء على تدنى الدعم الموجه لقطاعات الإنتاج، كاشفًا عن أن دعم المزارعين فى الموازنة السنوية لا يتجاوز مليار جنيه وكسور، وهو ما يعادل رقميًا 82 قرشًا فقط شهريًا لكل مواطن، متسائلاً عن جدية خطط الحكومة فى تشجيع الزراعة وزيادة الرقعة الزراعية فى ظل هذه الأرقام الضئيلة.

وفيما يتعلق بمدى التزام الموازنة بالاستحقاقات الدستورية لقطاعى الصحة والتعليم التى يفرض الدستور ألا تقل عن 3% للصحة و6% للتعليم من الناتج القومى، فجّر النائب إيهاب منصور مفاجأة تفيد بوجود فجوة هائلة بين التقديرات الورقية والإنفاق الفعلى، موضحًا أن قطاع الصحة المخصص الدفترى له 855 مليار جنيه؛ أما الإنفاق الحقيقى والفعلى 301 مليار جنيه، وفيما يخص التعليم فالمخصص الدفترى له 816 مليار جنيه، أما الإنفاق الحقيقى والفعلى 367 مليار جنيه.

وأكد على أن الفجوة بين الأرقام المعلنة والمنفذة تقترب من تريليون جنيه، مطالبًا الحكومة بتبنى سياسة تقشف حقيقى وإعادة بوصلة الإنفاق نحو التنمية البشرية والخدمات الحيوية قبل استمرار قاطرة الاستدانة.