«ميتا» تضغط على الكونجرس لتوفير الحماية من دعاوى قضائية تتعلق بإيذاء الأطفال

مارست شركة «ميتا بلاتفورمز» ضغوطًا على الكونجرس الأمريكى للحصول على حصانة قانونية من دعاوى إلحاق الضرر بالأطفال المرتبطة بمنتجات التواصل الاجتماعى مثل «إنستجرام»، وذلك فى ظل مواجهتها لآلاف الدعاوى القضائية من المستخدمين الصغار وعائلاتهم.

وينص النص المقترح، الذى اطلعت عليه وكالة «رويترز»، على منح شركات الإنترنت «حصانة من الدعاوى القضائية أو المسؤولية بموجب قانون الولاية فيما يتعلق بجميع المطالبات بالخسائر الناجمة عن أو المتصلة أو المتعلقة بسلامة أو خصوصية الأفراد دون سن الثامنة عشرة على الإنترنت أو المرتبطة بأحكام» قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (KOSA).

ويأتى هذا البند إلى جانب نص آخر من شأنه أن يُلغى قوانين الولايات المتعلقة بسلامة وخصوصية الأطفال على الإنترنت.

وأفاد المصدر بأن شركة «ميتا» اقترحت هذه الصياغة مقابل التخلى عن معارضتها لمشروع قانون «KOSA»، إذ ينص مشروع القانون، الذى قدمته السيناتور مارشا بلاكبيرن (جمهورية) والسيناتور ريتشارد بلومنتال (ديمقراطي)، على إلزام شركات التواصل الاجتماعى باتخاذ خطوات معقولة لمنع بعض الأضرار التى قد تلحق بالقاصرين، مثل الاستخدام القهرى لمنصاتها.

وفى حال اعتماد المشرعين لهذا البند وإقراره كجزء من قانون سلامة الأطفال على الإنترنت (KOSA) المعروض حاليًا على مجلس الشيوخ الأمريكى، فإنه قد يُضعف آلاف الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الشركة وغيرها من المنصات الإلكترونية بسبب الأضرار التى تلحق بالأطفال.

وتواجه «ميتا» و«يوتيوب» التابعة لشركة «جوجل» معًا غرامات تعويضات بقيمة 6 ملايين دولار بعد خسارتهما القضية الأولى فى المحاكمة مطلع هذا العام.

ورغم عدم إبداء المشرعين أى مؤشر على تبنى هذا النص، إلا أن جهود الضغط تُظهر نوع الحماية القانونية التى تسعى إليها شركة «ميتا» فى خضم أكبر محاولة لتنظيم المنصات الإلكترونية فى الولايات المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضى.

وتقول ستيفانى أوتواى، المتحدثة باسم «ميتا»، إن هذا البند لا يُسقط الدعاوى القضائية القائمة، ولا يُمثل حصانة مطلقة، مُضيفة: «بل إنه يُرسى معايير وطنية موحدة لسلامة الشباب على الإنترنت، ويضمن أن تخضع هذه القضايا الحيوية لتشريعات اتحادية شاملة، لا لأحكام محامى المدعين أو تشريعات الولايات المتباينة».

على الجانب الآخر، ذكرت جوليا دنكان، من الرابطة الأمريكية للعدالة، إنه فى حال إقرار هذا البند، فإنه سيُسقط أى دعاوى قضائية قائمة عند دخول القانون حيز التنفيذ، موضحة: «أن الصياغة تُوفر حصانة واضحة لكل ولى أمر، ولكل منطقة تعليمية، تسعى إلى محاسبة أى شركة ذكاء اصطناعى أو شركة تواصل اجتماعى عن أى ضرر يلحق بالأطفال، لا يوجد تفسير آخر لهذه الصياغة».

وبموجب قانون سلامة الأطفال على الإنترنت (KOSA)، ستُلزم الشركات بتوخى الحذر عند استخدام ميزات محددة، بما فى ذلك التمرير اللانهائى، وإشعارات النشاط، وفلاتر الصور التى تُغيّر المظهر.