أثار توجه الحكومة نحو التحول إلى منظومة الدعم النقدى، تساؤلات واسعة من المواطنين حول كيفية تأثير التطبيق على سعر رغيف العيش المدعم.
وأشارت الحكومة إلى أن الدعم النقدى يهدف بالأساس إلى تحقيق العدالة فى الوصول لمستحقيه وتيسير استفادة المواطنين منه بصورة أفضل، وليس تقليل الإنفاق الحكومى.
وقال خالد صبرى، المتحدث الرسمى للشعبة العامة للمخابز بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن منظومة الدعم النقدى والتى تشمل الخبز المدعم من المتوقع أن تنطلق مطلع العام المالى المقبل فى شهر يوليو، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تطبيقها تدريجيًا فى المحافظات صغيرة التعداد السكانى مثل بورسعيد، على اعتبار أنها من المحافظات التى تطبق منظومة الكارت الموحد، ثم التوسع فى باقى المحافظات تباعًا حتى تشمل كل محافظات الجمهورية.
وأوضح أن رغيف العيش المدعم هو أهم سلعة استراتيجية للمواطن، ويجب حسم ومراجعة كافة التفاصيل الخاصة بكيفية تطبيق المنظومة التموينية سواء تشمل الخبز أو السلع التموينية، قبل البدء فى تعميمها والعمل بها فى كافة المحافظات، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة ليس الهدف منها إلغاء أو تخفيف الدعم عن السلع التى يحصل عليها المواطن.
وأشار «صبرى»، إلى أن سعر رغيف العيش المدعم لم تتم زيادته مع تطبيق منظومة الدعم النقدى، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة فى تقديم الدعم التموينى للمواطن، حيث أنه سيحصل المواطن على إجمالى سعر الرغيف والمقدر بـ150 قرشا ليقوم بشراء ما يحتاجه من خبز أو سلع، وفقا لاحتياجات أسرته، وبقيمة الدعم المخصص لأفراد الأسرة المقيدة على بطاقات التموين.
وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن التوجه نحو التحول إلى الدعم النقدى يهدف فى الأساس إلى تحقيق العدالة فى وصول الدعم للمستحقين وتيسير استفادة المواطن منه بشكل أفضل، وليس بهدف تقليل الإنفاق الحكومى.
وأوضح أن الخبز سيكون ضمن منظومة الدعم الجديدة، مع استمرار وجود رقابة صارمة على الأوزان والأسعار، مع التركيز على جودة الخدمة بدلًا من تتبع المدخلات، مشيرًا إلى أن أسعار الخبز فى المنظومة الجديدة ستظل فى نطاق مدروس، فى حدود جنيه ونصف للرغيف تقريبًا، مع تحديد الأوزان وفق دراسات التكلفة.