شكّل استهداف المنشآت النووية فى الشرق الأوسط أحد أبرز مظاهر الصراع الاستراتيجى فى المنطقة خلال العقود الأخيرة، حيث اعتمد الكيان الصهيونى سياسة قائمة على منع القوى الإقليمية المنافسة من تطوير برامج نووية متقدمة يمكن أن تنهى وجوده فى المنطقة. وفى هذا السياق، لجأ إلى الاعتداءات المباشرة ضد عدد من المنشآت النووية العربية، كان أبرزها مفاعل «تموز ١» العراقى الذى دُمّر عام ١٩٨١، ومنشأة «الكبر» السورية التى استُهدفت عام ٢٠٠٧، فى عمليات قادت إلى إجهاض مشاريع نووية قبل بلوغها مراحل متقدمة من التطور.

غير أن المشهد الإقليمى الراهن يختلف بصورة جوهرية عن تلك التجارب؛ فإيران تمتلك برنامجاً نووياً أكثر اتساعاً وتعقيداً من البرامج العربية السابقة، كما أنها راكمت خبرات تقنية وهندسية وأمنية جعلت مسألة استهداف منشآتها النووية أكثر صعوبة وتعقيداً. وفى ظل التصعيد العسكرى الأخير، تخوض طهران تجربة جديدة فى حماية بنيتها النووية واختبار قدرتها على الصمود أمام الضغوط والتهديدات الخارجية.

وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية مع عودة الحراك الدبلوماسى حول الملف النووى الإيرانى، بعد التفاهمات الأخيرة بين واشنطن وطهران، التى أعادت إحياء مسار التفاوض للمرة الأولى منذ الاتفاق النووى التاريخى الذى أُبرم خلال إدارة الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما عام ٢٠١٥.

الجذور العملية للاعتداءات الممنهجة على المشاريع النووية فى الشرق الأوسط

منذ قيام الكيان الصهيونى على أرض فلسطين عام ١٩٤٨، سعت الحركة الصهيونية إلى ضمان استمرار المشروع الاستيطانى فى المنطقة بكل الوسائل المتاحة. وفى هذا السياق، تبلورت ما يُعرف بـ«عقيدة بيغن»، التى تقوم على منع دول الشرق الأوسط من امتلاك قدرات نووية أو استراتيجية يمكن أن تشكل عامل ردع فى مواجهة الكيان. وتعتمد هذه العقيدة على توظيف القوة العسكرية والضربات الاستباقية ضد المنشآت النووية للدول المستهدفة.

وقد تجسد هذا التوجه فى العدوان على المفاعل النووى العراقى عام ١٩٨١، ثم فى استهداف منشأة سورية عام ٢٠٠٧. وتُعد هاتان العمليتان امتداداً لنهج يقوم على انتهاك سيادة الدول واستخدام القوة العسكرية خارج إطار الشرعية الدولية.

مفاعل تموز العراقى ونقطة التحول الاستراتيجية (١٩٨١)

كان مفاعل «تموز ١»، المعروف أيضاً باسم «أوزيريس»، أحد أهم مشاريع العراق النووية خلال عهد الرئيس صدام حسين. وقد تم الحصول عليه من فرنسا فى اتفاق مع جاك شيراك ضمن برنامج نووى أعلن العراق أنه مخصص للأغراض السلمية والبحثية. وأُقيم المفاعل فى منطقة التويثة جنوب بغداد، وكان يمثل حجر الأساس فى الطموحات العراقية لتطوير قاعدة علمية وتقنية متقدمة فى المجال النووى.

وفى السابع من يونيو (حزيران) ١٩٨١، نفذت إسرائيل هجوماً شاركت فيه ثمانى طائرات مقاتلة، وتمكنت من اختراق المجال الجوى الإقليمى والوصول إلى المفاعل وتدميره بالكامل.

وأحدثت العملية صدمة دولية واسعة، إذ أدانها مجلس الأمن الدولى آنذاك باعتبارها انتهاكاً لسيادة دولة عضو فى الأمم المتحدة.

منشأة الكبر السورية وإعادة تطبيق النموذج الإسرائيلى (٢٠٠٧)

بعد أكثر من ربع قرن على عملية تموز، عاد الكيان الصهيونى ليطبق النهج ذاته ضد سوريا، بعد أن كشفت المعلومات الاستخباراتية الغربية عن وجود منشأة نووية سرية فى منطقة الكبر بمحافظة دير الزور، قيل إنها صُممت بمساعدة كوريا الشمالية بهدف إنتاج البلوتونيوم اللازم لصناعة الأسلحة النووية.

وفى ليلة السادس من سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٧، نفذت إسرائيل هجوماً استهدفت خلاله الموقع النووى السورى ودمرته بالكامل. وقد تكتم الكيان الصهيونى على تورطه فى العملية لسنوات طويلة قبل أن يعترف بها عام ٢٠١٨.

لماذا تختلف الحالة الإيرانية عن التجارب العربية السابقة؟

رغم التشابه الظاهرى بين البرنامج النووى الإيرانى والمشاريع النووية العربية التى استهدفتها إسرائيل سابقاً، فإن الفوارق بين الحالتين كبيرة للغاية. فالمشروع النووى العراقى كان يعتمد بصورة كبيرة على مفاعل واحد معروف الموقع، بينما كانت المنشأة السورية عبارة عن موقع منفرد نسبياً يسهل عزله واستهدافه.

أما إيران، فقد بنت خلال عقود شبكة واسعة من المنشآت النووية الموزعة جغرافياً، تشمل منشآت للتخصيب والبحث العلمى وإنتاج الوقود النووى والتطوير التقنى. كما أن العديد من هذه المنشآت شُيدت تحت الأرض أو داخل منشآت محصنة صُممت خصيصاً لتحمل الضربات العسكرية.

فالتجربة الإيرانية الحالية لا تقوم فقط على التحصين الهندسى للمنشآت، بل تعتمد أيضاً على توزيع القدرات الحساسة جغرافياً، وتعزيز الاكتفاء التقنى المحلى، وتطوير القدرة على إعادة بناء المرافق المتضررة بسرعة نسبية.

ومن منظور استراتيجى، يبدو أن إيران تسعى إلى تحويل برنامجها النووى من هدف قابل للتدمير إلى منظومة يصعب استئصالها بالكامل. وهذا التحول قد يشكل سابقة فى الشرق الأوسط، لأنه يضع لأول مرة حدوداً عملية لفعالية استراتيجية الضربات الوقائية التى اعتمدتها إسرائيل لعقود.

إضافة إلى ذلك، تمتلك إيران منظومة صاروخية متقدمة وقدرات ردع إقليمية عبر شبكة من الحلفاء والقوى المتحالفة معها فى المنطقة، وهو ما يجعل أى هجوم واسع على منشآتها النووية أكثر تعقيداً وكلفة من العمليات التى استهدفت العراق أو سوريا. كما أن البرنامج النووى الإيرانى لا يرتبط بموقع واحد يمكن تدميره بضربة سريعة، بل بمنظومة متكاملة من البنية التحتية والخبرات البشرية والتكنولوجية المتراكمة.

الحرب الأخيرة والتجربة الإيرانية الجديدة فى حماية برنامجها النووي

أظهرت المواجهات الأخيرة بين إيران وإسرائيل أن طهران دخلت مرحلة جديدة من التفكير الأمنى فيما يتعلق بحماية برنامجها النووى. فالتجارب السابقة فى العراق وسوريا كانت حاضرة بقوة فى العقل الاستراتيجى الإيرانى، الأمر الذى دفع طهران منذ سنوات إلى تبنى سياسة تقوم على تعدد المواقع النووية، وتعميق التحصينات الهندسية، ونقل بعض الأنشطة الحساسة إلى منشآت تحت الأرض، فضلاً عن تعزيز الدفاعات الجوية وتطوير منظومات الردع الصاروخى.

كما كشفت الأحداث الأخيرة أن إيران لا تنظر إلى حماية منشآتها النووية باعتبارها مسألة دفاعية فحسب، بل باعتبارها جزءاً من معادلة ردع متكاملة تهدف إلى رفع تكلفة أى هجوم محتمل. وتدرك القيادة الإيرانية أن إسرائيل تستحضر باستمرار نموذجى تموز والكبر، ولذلك تعمل على جعل تكرار هذين النموذجين أمراً بالغ الصعوبة من الناحيتين العسكرية والسياسية.

وفى الوقت نفسه، فإن أى استهداف واسع للمنشآت الإيرانية قد يؤدى إلى تداعيات إقليمية تتجاوز بكثير ما حدث فى العراق أو سوريا، نظراً لتشابك المصالح الدولية وحجم التأثير الإيرانى فى ملفات المنطقة.

المفاوضات النووية الجديدة بين واشنطن وطهران ومستقبل البرنامج الإيرانى

تأتى التطورات العسكرية الأخيرة فى وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الإيرانية مرحلة دقيقة مع عودة المسار التفاوضى حول الملف النووى. فالاتفاقات والتفاهمات الأخيرة فتحت الباب أمام جولة جديدة من المحادثات بعد نحو ستين يوماً، فى خطوة تُعد الأكثر أهمية منذ الاتفاق النووى التاريخى الذى أُبرم عام ٢٠١٥ خلال إدارة باراك أوباما.

وتسعى الولايات المتحدة إلى احتواء التقدم الذى حققه البرنامج النووى الإيرانى عبر آليات دبلوماسية ورقابية جديدة، بينما تحاول إيران استثمار موقعها التفاوضى المتقدم للحفاظ على مكتسباتها التقنية والاقتصادية. وفى هذا السياق، تصبح مسألة حماية المنشآت النووية جزءاً من عملية التفاوض نفسها، إذ تدرك طهران أن امتلاك بنية نووية قادرة على الصمود يمنحها أوراق قوة إضافية على طاولة المفاوضات.

فى المقابل، يخشى الكيان الصهيونى أن تؤدى أى تسوية سياسية جديدة إلى تثبيت قدرات نووية إيرانية متقدمة يصعب احتواؤها مستقبلاً. لذلك يستمر فى التلويح بالخيار العسكرى حتى فى ظل المسار الدبلوماسى القائم.

الخاتمة

تكشف التجارب التاريخية فى العراق وسوريا أن الكيان الصهيونى يخشى أى قوة عسكرية أو نووية صاعدة فى منطقة الشرق الأوسط قادرة على مواجهته وإنهاء تفوقه الاستراتيجى، وهو ما ظهر من خلال الضربات الاستباقية التى استهدفت مشاريع نووية ناشئة. غير أن الحالة الإيرانية تبدو مختلفة جذرياً من حيث الحجم والتعقيد والقدرات الدفاعية والانعكاسات الإقليمية.

فقد عملت إيران على بناء منظومة نووية أكثر انتشاراً وتحصيناً وقدرة على الاستمرار فى حال التعرض لهجمات عسكرية. ومع اقتراب جولة جديدة من المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، تعود التساؤلات إلى الواجهة الدولية حول ما إذا كانت الأطراف المتنازعة ستتوصل إلى اتفاق بشأن النقطة الأكثر حساسية وأهمية فى هذا الملف، باعتبار البرنامج النووى الإيرانى أحد أكثر القضايا تأثيراً فى توازنات الشرق الأوسط والعالم خلال السنوات المقبلة.

* كاتبة صحفية جزائرية متخصصة فى الوثائقيات البحثية والتحليلية ذات الطابع السياسى

ينشر بالتعاون مع CAES مركز الدراسات العربية الأوراسية