من الأقوال الشائعة أن الضرائب والموت قدران لا مفر منهما. هذه المقولة جاءت فى رسالة من بنجامين فرانكلين (أحد أهم الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية) إلى جان باتيست لوروا (عالم فرنسى شهير) فى عام 1789 وكان نصها ما يلى: «تأسس دستورنا الجديد الآن، وله هيئة تبشر بالديمومة؛ لكن فى هذا العالم لا يمكن أن نجزم بدوام شيء عدا الموت والضرائب». ما يجعل الضرائب حتمية أن الحكومات منوط بها القيام ببعض المهام التى لا يستطيع الأفراد القيام بها، ومنها على وجه التحديد: الحفاظ على الأمن الخارجى والداخلى، ووضع قواعد العمل فى المجتمع، والفصل العادل بين المواطنين، وتقديم الخدمات الأساسية. وعلى هذا الأساس، السؤال الذى يفرض نفسه على كل المجتمعات ليس ما إذا كانت الضرائب حتمية أم لا، بل ما هى المنظومة الضريبية الأفضل لهذا المجتمع، خاصة فيما يتعلق بأنواعها، ومعدلاتها، وما إذا كانت مباشرة أو غير مباشرة، ومدى كفايتها، وكفاءتها، وعدالتها؟.

هذا ما يخص الضرائب بالمعنى المتعارف عليه، لكن ماذا عن الضرائب المستترة التى جاءت فى عنوان هذا المقال؟ الإجابة المختصرة أن النوع الأخير من الضرائب يمثل أعباء تقع على كاهل المواطن دون سند قانونى، وتنتج عن السياسات التى تتبعها الحكومات. الأمثلة على هذا النوع من الضرائب كثيرة، وسوف أركز فى هذا المقال على ثلاثة منها: التضخم، وتفاقم تكلفة المعاملات، وهدر الموارد الشحيحة.

بدءا بالتضخم، ما يعلمه القاصى والدانى أن ارتفاع الأسعار يتسبب لحظيًا فى تراجع فى الدخول الحقيقية، حتى وإن بقيت معدلات الضرائب المتعارف عليها على ما هى عليه. فالعامل، أو الموظف، أو صاحب المعاش، الذى يواجه معدل تضخم يقارب الأربعين فى المائة، فى وقت يزيد دخله أو معاشه بنسبة عشرة فى المائة، يرى تراجعًا فى قدرته على شراء السلع والخدمات بنسبة تصل إلى 30 فى المئة، وهذا ما حدث فى مصر فى عام 2023. هذا انخفاض حاد فى الدخول، ويفوق فى حدته أعلى نسبة للضرائب على الأرباح التجارية والصناعية فى مصر، التى تبلغ 27.5 فى المئة.

صحيح أن معدل التضخم انخفض فى السنوات الأخيرة إلى حوالى 14 أو 15 فى المائة، إلا أن أثر التضخم فى السنوات السابقة لم يختف، وما حدث من تدنى فى مستويات المعيشة لا يزال قائما. وإذا كان ذلك كذلك، أليس التضخم أكثر قسوة على المواطنين من الضرائب العادية، وألا يستحق الأمر مناقشات جادة، وإجراءات حاسمة؟

ماذا عن تكلفة المعاملات؟ ربما أفضل وسيلة لفهم هذا النوع من الضرائب المستترة أن ننظر بتمعن للتكلفة التى يتحملها المواطن، على سبيل المثال، عند محاولة الحصول على التراخيص المطلوبة لإنشاء مشروع جديد، أو الحصول على رخصة قيادة سيارة، أو دفع دروس خصوصية لتعليم أبنائه. فى كل هذه الحالات، جزء من المدفوعات قد يكون مبررا لتغطية تكلفة تقديم الخدمة، وله سند قانونى، لكن لماذا يتحمل المواطن أعباء أخرى غير مبررة، سواء كانت فى شكل ضياع للوقت من كثرة التردد للحصول على الخدمة، أو فى شكل إتاوات يفرضها بعض الموظفين، أو فى شكل دروس خصوصية رغم أن الدستور ينص على مجانية التعليم؟ العمل على خفض تكلفة المعاملات يوازى تقليل الضرائب على المواطنين.

وأخيرا، ماذا عن قضية هدر الموارد، ولماذا يمكن اعتبارها نوعا من الضرائب المستترة؟ القصة هنا تبدأ من أن الحكومات ليس لديها موارد خاصة، وأنها تحصل على مواردها من المواطن فى شكل رسوم أو ضرائب، ولذلك فأى هدر فى إنفاق هذه الموارد يلحق الضرر بالمواطن عاجلا أو آجلا. لتوضيح الفكرة، إذا اقترضت الحكومة لتمويل مشروع ليس له عائد اقتصادى واجتماعى معقول، أليس هذا معناه أن الجيل الحالى أو التالى سوف يدفع تكلفة هذا القرار؟ أما إذا أهملت الحكومة فى معالجة تسرب الكهرباء، لأسباب فنية أو غير فنية، فهذا معناه أن الحكومة سوف تلجأ لرفع أسعار الكهرباء، أو تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية، وفى كلتا الحالتين يقع العبء فى نهاية المطاف أيضا على المستهلكين أو ممولى الضرائب. وأخيرًا، ماذا إذا قررت الحكومة منح إعفاءات ضريبية لجذب الاستثمار، دون ضرورة قومية تذكر، أليس هذا معناه حرمان المواطن من توجيه الأموال الممنوحة للمستثمر لخدمته؟ تتعدد الأمثلة وتبقى فكرة أن القرارات الاقتصادية غير الرشيدة لا يدفع ثمنها سوى المواطن.

خلاصة القول، لا شك أن مقولة الضرائب والموت قدران لا مفر منهما صحيحة ومنطقية. الحكومات فى كل المجتمعات منوط بها القيام بمهام لا يستطيع الأفراد القيام بها، وبناء عليه، من الضرورى أن يتوافق المجتمع على منظومة ضريبية تمكنها من الوفاء بهذه المهام. لكن الضرائب المفروضة بقانون شىء، والضرائب المستترة شىء آخر. الأولى تأتى من قبل ممثلى الشعب، أما الثانية فتأتى نتيجة قصور فى إدارة الموارد، ومن الواجب تقليصها إلى أقصى الحدود. وما يزيد الأمر سوءا أن الضرائب المستترة قد تكون أشد قسوة.