عاقبت المحكمة التأديبية ببنى سويف، فنيًا زراعيًا بهيئة الأوقاف المصرية، بخصم 5 أيام من أجره، بعد إدانته بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير عقود إيجار لمئات المستأجرين لأراضى الوقف الزراعية بمركز الواسطى، خلال السنة الزراعية 2024.

وكشفت أوراق الدعوى، أن النيابة الإدارية أحالت المتهم للمحاكمة التأديبية، بعدما تبين عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة لتحرير عقود الإيجار الخاصة بـ366 مستأجرًا لأراضى الوقف الزراعية، خلال الفترة من نوفمبر 2023 وحتى أكتوبر 2024، بالمخالفة للتعليمات واللوائح المنظمة للعمل.

كما نسبت إليه التحقيقات عدم التعامل مع عدة خطابات رسمية واردة من قسم الإيجارات بهيئة الأوقاف المصرية فرع بنى سويف، طالبت بسرعة استكمال إجراءات تحرير العقود للمستأجرين، إلا أنه لم يتخذ الإجراءات المطلوبة رغم تكرار المخاطبات الرسمية.

وأوضحت التحقيقات أن إجمالى عدد المستأجرين بمكتب زراعة الواسطى بلغ مئات الحالات، وأن عددًا محدودًا فقط من العقود جرى تحريره بصورة مكتملة خلال العام الزراعى، فيما ظلت عقود أخرى غير مستوفاة للبيانات والمستندات المطلوبة، ما أدى إلى تعطل إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بالأراضى.

وأكدت التحقيقات أن المختصين بقسم الإيجارات خاطبوا مكتب زراعة الواسطى أكثر من مرة لاستيفاء البيانات الناقصة بالعقود، إلا أن المخالفات استمرت، ما دفع الإدارة القانونية وهيئة المراجعة الداخلية لإعداد تقارير انتهت إلى وجود تقصير وتراخٍ فى أداء العمل الوظيفى.

وخلال التحقيقات، أنكر الموظف ارتكابه المخالفات، مؤكدًا أنه أعد العقود بالفعل، إلا أن ضغط العمل حال دون استكمال بعض الإجراءات، كما أقر باطلاعه على الخطابات الواردة من قسم الإيجارات، موضحًا أن بعض العقود كانت تُعاد بسبب نقص البيانات.

ورأت المحكمة أن ما ثبت بالأوراق والتحقيقات وشهادات المسؤولين يؤكد تقاعس الموظف عن أداء واجباته الوظيفية بالدقة المطلوبة، وعدم استكمال إجراءات تحرير العقود رغم التنبيهات المتكررة، معتبرة أن ضغط العمل لا يُعد مبررًا للإعفاء من المسؤولية التأديبية.

وأضافت المحكمة فى حيثياتها أن المخالفة التأديبية تتحقق بمجرد الإهمال أو التراخى فى أداء الواجب الوظيفى، حتى دون توافر قصد أو تعمد مخالفة القانون، مشيرة إلى أن الموظف العام مُلزم بأداء عمله بدقة وأمانة حفاظًا على انتظام سير المرفق العام.

وانتهت المحكمة إلى ثبوت المخالفات فى حق المتهم ثبوتًا يقينيًا، وقضت بمجازاته بخصم خمسة أيام من أجره.