هوامش على دفتر أرقام السياحة العالمية ٢٠٢٥

أصدرت منظمة «الأمم المتحدة للسياحة» (UN Tourism) أحدث تقاريرها حول حركة السياحة العالمية «بارومتر السياحة»، راصدةً بالأرقام حصاد عام ٢٠٢٥ وملامح الربع الأول من عام ٢٠٢٦. وبنظرة فاحصة على هذا التقرير المهم، الذى يستفيد منه الخبراء والعاملون فى قطاعى السياحة والطيران، نستطيع تسجيل عدد من الملاحظات التحليلية على هوامش هذا «البارومتر»؛ للاسترشاد بها مستقبلًا فى دعم اقتصاديات الدول السياحية، خاصة أنه يحدد أكبر ٥٠ دولة سياحية فى العالم من حيث استقبال السياح، والعائدات، ومعدلات إنفاق مواطنيها فى الخارج.

الربع الأول من ٢٠٢٦.. نمو مرن

وتحديات جيوسياسية

يستهل التقرير قراءته برصد أداء قطاع السياحة العالمية خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٦، والذى شهد تباينًا ملحوظًا؛ فوفقًا لـ«مرصد السياحة العالمى»، حقق القطاع نموًا إجماليًا حيث نمت أعداد السياح الدوليين بنسبة ٢٪ ليصل عددهم إلى نحو ٣٠٧ ملايين سائح، مدفوعًا بطلب مستدام ونمو قوى فى شهرى يناير وفبراير، قبل أن يميل الأداء نحو الاستقرار التام فى مارس جراء المتغيرات الطارئة.

وإذا نظرنا إلى الخريطة الجغرافية للنمو نجد أن التقرير صنف أوروبا وإفريقيا كأعلى المناطق نموًا؛ إذ تقاسمتا الصدارة بنسبة نمو بلغت (+٤٪)، تلتهما منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة (+٣٪)، ثم الأمريكتان بنسبة (+٢٪).

ورغم هذا الزخم الإيجابى، إلا أن اندلاع الصراع فى منطقة الشرق الأوسط بنهاية فبراير ٢٠٢٦ ألقى بظلاله الكثيفة على الأداء العالمى فى شهر مارس، مما جعل الشرق الأوسط المنطقة الأكثر تضررًا على الإطلاق؛ حيث سجلت تراجعًا حادًا للسياحة بنسبة ١٤٪ نتيجة للصراع الجيوسياسى، وقيود المجال الجوى، وانخفاض حركة الطيران الدولية فى المنطقة بنسبة بلغت ٦١٪ فى شهر مارس وحده.

هذه الأزمة انعكست بشكل مباشر على الشركات والفنادق؛ إذ انخفض إشغال الفنادق فى الشرق الأوسط من ٧٥٪ فى يناير إلى ٤٨٪ فى مارس، فى وقت استقر فيه معدل الإشغال العالمى عند حدود ٦٤٪. واضطرت الملاحة الجوية الدولية إلى اضطراب حركتها وإعادة توجيه تدفقات المسافرين بعيدًا عن بؤر التوتر.

تفاؤل حذر وفرص بديلة

واليوم، يواجه القطاع حالة من «التفاؤل الحذر» مع دخول موسم الصيف فى نصف الكرة الشمالى؛ حيث تراجع مؤشر ثقة الخبراء لموسم الصيف من ١١٧ إلى ١٠٥ نقاط. وتشير التوقعات الحالية إلى إمكانية تباطؤ وتراجع نمو الوافدين الدوليين لعام ٢٠٢٦ بمقدار ١ إلى ٢ نقطة مئوية عن المستهدفات الأولية، متأثرًا بثلاثة عوائق رئيسية:

استمرار الصراعات الجيوسياسية

فرغم الارتفاع المتذبذب فى أسعار النفط ووقود الطائرات وتصاعد تكاليف السفر والإقامة عالميًا، إلا أن الأسواق تترقب انتعاشة قوية وفرصًا بديلة فى أمريكا الشمالية، حيث يُتوقع أن تعوض هذا التباطؤ بفضل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم (FIFA) ٢٠٢٦ خلال شهرى يونيو ويوليو، مما يضع صناعة السياحة أمام اختبار حقيقى لإثبات مرونتها فى مواجهة التباطؤ الاقتصادى العالمى. وفى مقابل هذه التحديات، برزت وجهات استثنائية حققت قفزات نمو كبرى مثل باراجواى والسلفادور، توازيًا مع قفزة فى عائدات السياحة بدول مثل باكستان وكوريا الجنوبية.

أداء استثنائى لمصر

عكس التيار العالمى والإقليمى

رغم وقوع مصر جغرافيًا فى قلب منطقة الشرق الأوسط- وهى المنطقة الأكثر تضررًا من الصراع والذى تراجع أداؤها الإجمالى بنسبة ١٤٪- إلا أن التقرير أظهر صمودًا وأداءً استثنائيًا للمقصد السياحى المصرى يعكس صلابته؛ حيث نجحت مصر فى الفصل بين هويتها الجغرافية المتأثرة بالصراع وصورتها كوجهة سياحية آمنة ومستقرة، لتتحول فى ربع العام الأول إلى «ملاذ سياحى» بديل فى شمال إفريقيا. ويمكن تلخيص هذا الأداء الاستثنائى فى النقاط التالية:

نمو قوى فى أعداد الوافدين: سجلت مصر قفزة نوعية بنسبة (+١٦٪) فى عدد السياح الوافدين خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٦، لتبرهن على مرونة مقصدها، وتصبح من الوجهات الإقليمية القليلة جدًا التى نجت من التراجع وحققت نموًا كبيرًا.

الاستفادة من إعادة توجيه التدفقات: استفادت مصر كوجهة «شمال إفريقية» من تغيير مسار السائحين؛ حيث ذكر التقرير أن شمال إفريقيا حقق نموًا قويًا (خاصة فى مارس)، حيث بحث السياح عن وجهات بديلة وآمنة وقريبة من أوروبا بعيدًا عن بؤر الصراع المباشرة.

قفزة فى العائدات المادية

لم يقتصر التميز المصرى على أعداد السياح فقط، بل امتد للأثر الاقتصادى؛ إذ صُنفت مصر ضمن أبرز الوجهات العالمية التى حققت نموًا من رقمين فى العائدات السياحية بنسبة بلغت (+٨٪) خلال الربع الأول من العام.

إن تحقيق مصر هذه المؤشرات (+١٦٪ فى أعداد الوافدين، و+٨٪ فى العائدات) وسط حزام نارى وصراع إقليمى، هو بمثابة شهادة ثقة دولية فى «صلابة وأمان» المقصد السياحى المصرى، ويستوجب الإشادة والتقدير لجهود الترويج والدبلوماسية السياحية التى نجحت فى فصل الصورة الذهنية لمصر عن التوترات المحيطة بها.

بورصة المقاصد السياحية..

فرنسا فى الصدارة ومصر فى المركز الـ٢٥

ينتقل «البارومتر» بعد ذلك لتحديد الدول الخمسين الأولى عالميًا فى جذب السياح من حيث الأعداد؛ حيث واصلت فرنسا هيمنتها وحلت فى المركز الأول عالميًا باستقطابها أكثر من ١٠٢ مليون سائح، وجاءت إسبانيا فى المركز الثانى برصيد ٩٦.٨ مليون سائح، تليها الولايات المتحدة الأمريكية فى المركز الثالث بـ٨٦.٣ مليون سائح.

وجاءت تركيا فى المرتبة الرابعة بـ٦٢ مليون سائح، يلاحقها كل من إيطاليا بـ٦١.٣ مليون سائح، ثم الصين (التى لم تعلن رقمها النهائى بدقة)، تليها المكسيك بـ٤٧.٨ مليون، واليابان بـ٤٢.٧ مليون، واليونان بـ٣٨ مليونًا، بينما تذيلت ألمانيا قائمة العشرة الكبار برقم تجاوز ٣٧.٤ مليون سائح. وفى هذا السباق العالمى القوى، ظهرت مصر فى المركز الـ٢٥ عالميًا بعد أن استقبلت ١٩ مليون سائح.

العائدات السياحية..

أمريكا تكتسح ماليًا ومصر الـ٢٨

أما على صعيد العائدات المالية المباشرة من السياحة، فقد قلبت الولايات المتحدة الأمريكية الطاولة لتكتسح المركز الأول عالميًا بعائدات ضخمة بلغت ٢١٣ مليار دولار (مستفيدة من ارتفاع معدل إنفاق السائح الواحد هناك)، وجاءت إسبانيا ثانية بـ١١٨ مليار دولار، تليها بريطانيا بـ٨٩.٦ مليار دولار، ثم فرنسا بـ٨٧.٦ مليار دولار، وإيطاليا بـ٦٤.١ مليار دولار.

وجاءت اليابان فى المرتبة السادسة بـ٦٤ مليار دولار، تليها تركيا بـ٦٠ مليارًا، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة فى مركز متقدم بأكثر من ٥٧ مليار دولار، تليها أستراليا بـ٥٥.٤ مليار، ثم الصين بـ٥٥.٢ مليار دولار. وفى مؤشر العائدات، احتلت مصر المركز الـ٢٨ عالميًا بحصيلة بلغت ١٨ مليار دولار.

بورصة الإنفاق على السياحة الخارجية

وفى المؤشر الثالث الخاص بـ«إنفاق المواطنين على السياحة الخارجية»، تربعت الصين فى المركز الأول عالميًا؛ حيث أنفق مواطنوها فى رحلاتهم الخارجية ٢٥٤ مليار دولار، وجاءت أمريكا فى المركز الثانى بـ١٩١.٧ مليار دولار، ثم ألمانيا فى المركز الثالث بـ١٣٠ مليار دولار، وتلتها بريطانيا ثم فرنسا بـ٦٤.٨ مليار دولار.

وجاءت روسيا فى المرتبة السادسة بـ٤٩.٣ مليار دولار، تليها أستراليا بـ٤٧.٨ مليار، وكندا بـ٤٢.٩ مليار، ثم إسبانيا بـ٣٩.٢ مليار دولار.

بينما لم تظهر مصر فى قائمة أكبر ٥٠ دولة إنفاقًا على السياحة الخارجية، شهدت القائمة حضورًا عربيًا وخليجيًا لافتًا؛ حيث جاءت المملكة العربية السعودية فى المركز الـ١٧ عالميًا بإنفاق بلغ ٢٩.٦ مليار دولار، وتلتها الإمارات بأكثر من ٢٥ مليار دولار، فى حين سجلت كل من الكويت وقطر والعراق إنفاقًا ناهز الـ١٢ مليار دولار لكل منها.

رؤية للمستقبل:

خارطة طريق لاستدامة النمو

تُثبت هذه الأرقام والتحليلات أن خريطة السياحة العالمية لعام ٢٠٢٦ وما بعدها لن تعترف بالمقومات التقليدية وحدها، بل بالقدرة على إدارة الأزمات والتحلى بالمرونة. وإذا كانت مصر والمقاصد الخليجية كالسعودية والإمارات قد حجزت لنفسها مقاعد واعدة بين الكبار، فإن التحدى القادم يكمن فى كيفية تحويل هذه الأرقام إلى استدامة حقيقية من خلال رؤية مستقبلية ترتكز على المحاور التالية:

الاستغلال التسويقى لـ«القيمة مقابل المال»: إن لجوء السائح العالمى حاليًا لوجهات قريبة وأقل تكلفة يبحث فيها عن «القيمة مقابل المال» (Value for Money) يمثل فرصة ذهبية لمصر؛ كونها تقدم منتجًا سياحيًا فاخرًا ومتنوعًا بأسعار تنافسية جدًا مقارنة بأوروبا الشمالية أو المقاصد البعيدة، وهو ما يجب استغلاله بقوة فى الحملات التسويقية الحالية.

عدم الارتخاء وتطوير جودة المنتج: هذا النمو الاستثنائى والمبهر يجب ألا يصيب القطاع بالارتخاء؛ فمع توقعات تراجع مؤشر الثقة العالمى لصيف ٢٠٢٦، يتعين على مصر رفع كفاءة الفنادق، والاهتمام بالخدمات وسلوكيات التعامل مع السائح، والرقابة الصارمة على الأسعار، لضمان أن السائح الذى جاء إلى مصر «اضطرارًا أو كبديل» هذا العام، يعود إليها مستقبلًا «اختيارًا وعن قناعة».

دعم الطيران والنقل الجوى: تبرز ضرورة ملحة لزيادة أسطول الناقل الوطنى (مصر للطيران)، إلى جانب تقديم دعم قوى للطيران العارض (الشارتر) المباشر من الأسواق الأوروبية البديلة، بما يضمن استمرار تدفق السياح بسلاسة ودون الارتباط بقيود المجال الجوى للمنطقة.

إن تنويع المنتج السياحى، وتخفيف قيود السفر، وتقديم تسهيلات تنافسية مستمرة، هى الأدوات الحقيقية القادرة على امتصاص الصدمات الجيوسياسية والاقتصادية التى باتت تحكم المشهد العالمى، وتحويل الطفرات الرقمية المؤقتة إلى استدامة اقتصادية دائمة.