الدكتور محمد حسانى لـ«المصري اليوم»: عضويتى بـ«الصحة العالمية» ثقة دولية فى الخبرات المصرية

فى خطوة تعكس الريادة المصرية المستمرة فى المجال الطبى على المستوى العالمى فاز الدكتور محمد حسانى، مساعد الوزير لشؤون مبادرات الصحة العامة، بعضوية المجموعة الاستشارية الاستراتيجية والتقنية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الفيروسى والأمراض المنقولة جنسيًا (STAG-HHS) التابعة لمنظمة الصحة العالمية، لمدة ٣ سنوات، بعد عملية اختيار وتقييم استغرقت نحو ١٥ شهراً وشملت نخبة من الخبراء الدوليين.

«المصرى اليوم» حاورت الدكتور محمد حسانى، حول هذا الاختيار الدولى، وأهميته، وكيف يمكن الاستفادة منه. وإلى نص الحوار:

ما هى كواليس وحيثيات عملية التقييم التى استمرت قرابة خمسة عشر شهرا؟

- استقبلت هذا الاختيار ببالغ الفرح والاعتزاز، لأنه ليس إنجازا شخصيا، بل شهادة تقدير دولية متجددة للمنظومة الصحية المصرية ويبرهن على ذلك إنجازات الدبلوماسية الصحية المصرية خلال أعمال الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية رقم ٧٩ والتى انتهت فعاليتها فى جينيف منذ أيام وشهدت تميزاً مصرياً عالمياً ووجودا غير مسبوق وتميزا وريادة للعديد من الملفات الصحية العالمية.

أما عن كواليس الـ ١٥ شهراً الماضية، فقد شهدت منظمة الصحة العالمية مرحلة تحول هيكلى موسع (WHO Transformation Process) لإعادة صياغة استراتيجياتها الدولية، وخلال هذه الفترة، خضعت الترشيحات لعملية تقييم وفحص بالغة الصرامة من قِبل لجان فنية دولية رفيعة المستوى، حيث تمت تصفية مئات الترشيحات من مختلف دول العالم بناءً على المعايير العلمية، والخبرة الميدانية فى إدارة الأوبئة، والقدرة على تحويل السياسات النظرية إلى واقع تنفيذى، واختيار مصر فى هذه اللجنة هو نتاج ثقة المنظمة فى أن الدولة التى أدارت بنجاح أكبر حملة صحية فى التاريخ الحديث قادرة على تقديم إشراف فنى وإستراتيجى نوعى لصالح المجتمع الدولى، وأعتقد أن ما عزز من فرص الاختيار أيضًا هو ما تمتلكه مصر اليوم من رصيد كبير فى إدارة الملفات الصحية المعقدة، سواء على مستوى مكافحة الأمراض الوبائية أو تنفيذ المبادرات الصحية واسعة النطاق، كما أن التجربة المصرية خلال السنوات الأخيرة قدمت نموذجًا عمليًا لكيفية تحويل الرؤى والاستراتيجيات الصحية إلى برامج تنفيذية تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ولذلك أنظر إلى هذا الاختيار باعتباره مسؤولية كبيرة قبل أن يكون تكريمًا، وفرصة للمساهمة فى نقل الخبرات والتجارب الناجحة من مصر إلى المنصات الدولية، بما يخدم جهود منظمة الصحة العالمية فى مواجهة التحديات الصحية الحالية والمستقبلية.

ما هى طبيعة المهام والمسؤوليات الموكلة إليكم داخل هذه اللجنة الدولية؟

- تعد المجموعة بمثابة هيئة استشارية مستقلة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، وتضم نخبة من كبار العلماء والخبراء فى مجال الصحة العامة ومكافحة الأمراض المعدية فى المجالات الثلاثة (فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، والتهاب الكبد الفيروسى، والأمراض المنقولة جنسياً)، وتتمثل مهمة الفريق الاستشارى العلمى والتقنى المعنى بفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الفيروسى والأمراض المنقولة جنسيًا فى المساهمة فى إنهاء هذه الأمراض المعدية، والقضاء عليها نهائيًا، وذلك من خلال تقديم أحدث التوجيهات العلمية والتقنية لمنظمة الصحة العالمية، حيث يتولى الفريق مهام تقديم المشورة العلمية والفنية المستقلة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، كما يوجه الفريق جهود المنظمة للقضاء على هذه الأوبئة كتهديدات للصحة العامة بحلول عام ٢٠٣٠، كما يقيم الفريق كفاءة برامج الوقاية والعلاج، ويصدر توصيات دورية للتعامل مع التهديدات الصحية الناشئة، ويتولى مراجعة وتقديم توصيات بشأن إنشاء اللجان وفرق العمل وغيرها من الوسائل التى تُعنى بمعالجة المسائل العلمية والتقنية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الفيروسى والأمراض المنقولة جنسيًا، وتعد تلك المجموعة الاستشارية (STAG-HHS) هى المرجعية العليا والذراع الفنية والاستراتيجية المباشرة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية فيما يخص ملفات فيروس نقص المناعة المكتسب (HIV)، التهابات الكبد الفيروسية، والأمراض المنقولة جنسياً.

وينتظر أن يكون أول انعقاد للجنة فى سبتمبر المقبل لوضع خطط العمل المستقبلية والتى يتوقع على مدار السنوات الثلاث المقبلة أن تتركز مهامها فى تقديم تقييمات مستقلة لكل برامج العمل المعنية بتخصص اللجنة فى المنظمة، وتحديد أولويات بناء القدرات للدول الأعضاء للاستجابة المثلى لتلك الأوبئة، ونحن لا نضع خططاً استرشادية فحسب، بل نشارك فى صياغة بروتوكولات العلاج، ومعايير التشخيص، وتحديث الأدلة العلمية، بالإضافة إلى التوصية بإنشاء فرق العمل والمجالس الفنية التى توجه الدعم الدولى المالى واللوجستى لبلدان العالم، بهدف تسريع وتيرة القضاء التام على هذه الأمراض بحلول عام ٢٠٣٠.

كيف يعكس اختياركم كجزء من نخبة الخبراء الدوليين حجم الثقة الدولية فى الكفاءات الطبية المصرية والاعتراف العالمى بنجاح تجربة مصر فى القضاء على فيروس سى؟

- هذا الاختيار هو تجسيد عملى لـ «الاعتراف الدولى بالنموذج المصرى». العالم لا ينظر إلى مصر الآن كدولة تكافح الأمراض، بل كـ «مُصدِّر رئيسى للحلول والخبرات الاستراتيجية»، فعندما نجحت مصر فى الانتقال من الدولة الأعلى عالمياً فى معدلات الإصابة بفيروس سى إلى الحصول على «الإشهاد الذهبى» من منظمة الصحة العالمية كأول دولة فى العالم تقترب من القضاء التام على الفيروس، أثبتت الكفاءات الطبية والإدارية المصرية أنها تمتلك معادلة خاصة فى الإدارة القيادية للأزمات الصحية والثقة الدولية، هنا تعنى أن المنظمة تبحث عن «الخبرة الميدانية القابلة للتطبيق» وليس فقط النظريات الأكاديمية.. العالم يريد أن يتعلم كيف فحصت مصر ملايين المواطنين، وكيف وفرت العلاج محلياً، وكيف أدارت المنظومة اللوجستية لهذا الملف المعقد، وهذا الاختيار يعكس المكانة التى وصلت إليها الدولة المصرية فى العديد من الملفات الصحية الأخرى، وليس فقط فى ملف فيروس سى.

ما هى أبرز الملفات والخطط العاجلة التى ستطرحونها على طاولة المجموعة الاستشارية فى ظل سعى المنظمة لمكافحة الأمراض المنقولة جنسيا والتهابات الكبد عالميا؟

- هناك ثلاثة ملفات رئيسية وعاجلة سأحرص على طرحها بقوة أولها استدامة البنية التحتية بعد القضاء على الفيروسات وكيفية توجيه وإعادة تدوير الشبكات اللوجستية الرقمية ومراكز الفحص الشاملة التى بُنيت خلال حملات مكافحة التهاب الكبد الفيروسى، واستثمارها فوراً فى مواجهة الأوبئة الصامتة الجديدة مثل أمراض الكبد الدهنى الأيضى (SLD)، إضافة إلى العدالة فى الوصول للتشخيص السريع والعلاجات الحديثة «الضغط نحو خفض تكلفة الكواشف التشخيصية المتطورة والأدوية الحديثة لضمان وصولها للدول منخفضة ومتوسطة الدخل»، وأخيراً تطوير منظومة الرصد والترصد الإقليمى «ربط شبكات الترصد القائمة على الأحداث والبيانات لضمان الاكتشاف المبكر والاستجابة السريعة لمستجدات الفيروسات والأمراض المنقولة، لاسيما فى إقليم شرق المتوسط».

كيف يمكن استثمار منصبكم الدولى الجديد فى نقل تفاصيل التجربة المصرية الملهمة فى المبادرات الرئاسية الصحية إلى الدول النامية والأفريقية التى تعانى من نقص الموارد؟

- أفريقيا والدول النامية بلا شك تقع فى قلب أولويات اللجنة، وسأعمل من خلال عضويتى فى اللجنة على صياغة «أدلة عمل مرنة» قابلة للتطبيق فى البيئات محدودة الموارد بناءً على الدروس المستفادة من المبادرات الرئاسية المصرية، سنطرح النموذج المصرى كدليل حى على أن «نقص الموارد المالية لا يمنع من تحقيق نجاحات صحية تاريخية إذا توفرت الإرادة السياسية والتخطيط الذكى» ومصر بالفعل بدأت هذا الدور ميدانياً عبر مبادرات علاج الأفارقة ونقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر، سنعمل على مأسسة هذا الدعم وتحويل الاستراتيجية المصرية إلى حزم برامج دولية تتبناها وتدعمها منظمة الصحة العالمية ومؤسسات التمويل الدولية لصالح القارة السمراء.