خلال الشهور الأخيرة صرح الدكتور محمد فريد صالح رئيس هيئة الرقابة المالية بأن الهيئة تسعى لإدخال تطويرات جوهرية على البورصة وأدوات التعامل فيها. ومن هذه التطويرات: تطوير وتحديث الإطار التشريعى والرقابى المتعلق بالبورصة؛ وإطلاق منتجات استثمارية حديثة ومتنوعة (مثل صناديق الاستثمار فى الذهب، وسوق الكربون النوعى، فضلا عن منتجات أخرى)؛ واستحداث رخص جديدة للتصنيف الائتمانى والتقييم للأوراق المالية؛ وإصدار حزمة من المبادرات لتطوير وإدخال أدوات جديدة مثل المشتقات المالية (العقود المستقبلية)، والشراء بالهامش بما فى ذلك خفض الحد الأدنى لمديونية لمديونية العميل الواحد. كما تضمنت التطويرات تحديث وتطوير البنية التكنولوجية للجهات الرقابية (وعلى رأسها هيئة الرقابة المالية)، وتطوير معايير المحاسبة والمراجعة، وإدخال ضوابط لتحقيق الشفافية وحماية المتعاملين، وإدخال منصات رقمية للتعامل. ولا شك أن مجمل هذه التطويرات طيب ومطلوب، لأن البورصة المصرية تعانى منذ عقود من جمود وضيق حجم التعاملات وضعف السيولة، إذا ما قورنت بنظائرها من البورصات فى العالم.

يهمنا فى هذا المقال إبراز ما يتطلبه إدخال أدوات جديدة للتعامل وأهمها المشتقات المالية والعقود المستقبلية، كأدوات للتحوط أمام تقلبات أسعار الأوراق المالية، وما يتطلبه تطوير البورصة بشكل عام. ولتبسيط الأمر على القارئ غير المتخصص، فإن هذه الأدوات تتضمن القيام بعملية عكسية تحوطية فى تاريخ مستقبلى (بيع أوشراء) يقابل ما ينوى القيام به أصلا فى هذا التاريخ. فإذا كان المتعامل يريد شراء ورقة مالية أو أو سلعة مثلا بكمية معينة فى تاريخ مستقبلى بسعر معين (عقد شراء آجل)، ويريد التحوط ضد ارتفاع السعر مستقبلًا، فإنه يتعاقد على بيع نفس الكمية فى التاريخ الآجل. فإذا ارتفع السعر فى التاريخ الآجل بأعلى مما اشترى به فى عقد الشراء الآجل، فإنه سيحقق ربحا بمقدار فرق السعر. وقد كانت البورصات السلعية مثل بورصة القطن المصرية فى الماضى تستخدم هذا الأسلوب أو الأداة لأغراض التحوط. لا تقتصر استخدامات المشتقات والعقود الآجلة لأغراض التحوط، وإنما تستخدم لأغراض المضاربة، أى لتحقيق أرباح من خلال تقلبات الأسعار للسلع والأوراق المالية. فهى تتيح تحقيق أرباح وعوائد ريعية دون إضافة قيمة حقيقية. يحدث هذا فى الأسواق المتقدمة، لكن الأسواق الضيقة والتى لم تتطور قاعدتها سواء على مستوى الاقتصاد ككل أو الأسواق السلعية، أو المؤسسات المالية والبورصات، تكون عرضة أكثر للمضاربات ولتأثير القوى التى تخلق اتجاهات مصطنعة لأغراض المضاربة.


هناك متطلبات وشروط مسبقة ينبغى تحقيقها وتوفيرها لإدخال التطويرات سالفة الذكر. ويمكن إجمال هذه المتطلبات والشروط، بالنسبة للحالة المصرية فى الآتى:


أولا: ضرورة القيام بإصلاحات شاملة وعميقة فى بيئة الأعمال والاستثمار، للتخلص من العوائق والانحرافات والبيروقراطية والأعباء الإضافية التى يتحملها المستثمرون (بالمقارنة بدول نظيرة). هناك قوى وأوضاع طاردة فى هذا الخصوص تضيق وتضعف من قاعدة شركات الأعمال وحجم استثماراتها وأعمالها.


ثانيا: إدخال تغييرات جوهرية على مختلف السياسات الاقتصادية، ومنها سياسات ملكية الدولة لتحقيق الشمول الاقتصادى (أن تخضع كل القطاعات والوحدات الاقتصادية - العامة والخاصة - لقواعد وسياسات موحدة). كما يتطلب الأمر تبنى سياسات مالية ونقدية تسيطر على التضخم الجامح الذى يشكل عقبة كبرى أمام مؤسسات الأعمال والمستثمرين. فالتضخم فضلًا عن كونه عقبة كبرى فى جذب وزيادة الاستثمارات وتوسيع قاعدة الاقتصاد، فهو يفتح فرصًا للمضاربات والكسب الريعى، ويقلص من قاعدة الطلب الفعال نتاجًا للتهميش الاقتصادى لشرائح كبيرة من المجتمع، إضافة إلى إخراجه هذه الشرائح من دائرة الإسهام فى الاستثمار والتعامل مع البورصات نتيجة تآكل قيمة دخلها ومدخراتها.


ثالثا: يحتاج الأمر إلى إدخال تطوير جوهرى وكبير فى المؤسسات المالية القائمة، لما فيها من قصور يعيق توسيع قاعدة التعامل فى البورصة. هناك حاجة مثلا لفتح المجال وتشجيع قيام بنوك استثمار، وصناديق الاستثمار فى المجال العقارى، ومجال الابتكارات ورأس المال المخاطر. كما يحتاج المجال العقارى (باعتباره الأسرع نموا فى مصر) إلى نقلة كبرى فى نظم وأساليب وممارسات عمل المؤسسات الحكومية المختصة به، ومنها البيروقراطية العقيمة للشهر العقارى مثلا. أما الابتكارات ورأس المال المخاطر فتحتاج إلى مبادرات تطويرية كبرى تستفيد من خبرات الدول فى هذا المجال.

رابعا: الحاجة إلى إحداث تطوير جوهرى فى القاعدة والبنية التحتية لتعاملات البورصة، حيث لا يمكن إحداث تطوير فى البورصة وتعاملاتها فى ظل القاعدة الضيقة والضعيفة للشركات المقيدة والتى يجرى التعامل عليها وكذلك السيولة المحدودة لتعاملاتها. هناك حاجة ماسة لإعادة النظر فى قانون الشركات المساهمة، لمنح حوافز للقيد فى البورصة وفتح التعامل على أسهمها (أو جزء منها) للشركات التى يتجاوز رأسمالها حدا معينا. فليس منطقيا أن يكون عدد الشركات المساهمة حوالى 30 ألف شركة بينما المقيد منها فى البورصة 240 شركة، وأن يكون نصف المقيد منها هو الذى يجرى التعامل عليه. كذلك هناك حاجة للاستفادة من تجارب العالم فى كيفية تشجيع حجم وقيمة التعاملات التى تجرى فى البورصة.