كاريكاتير
عدد اليوم
انفوجرافيك
عدسة المصرى اليوم
اقتصاد
A
«الرقابة المالية»: تيسير إجراءات برنامج الطروحات وضمان سرعتها وفق القوانين المنظمة
A
A
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة حريصة على التواصل المستمر مع أطراف عمليات الطرح، وتقديم جميع أوجه الدعم الممكنة فنيًا وقانونيًا لضمان نجاح الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن الهيئة تنتهج تعميق الحوار المؤسسى مع مختلف أطراف السوق، بما يُسهم فى رصد التحديات العملية ووضع الآليات المناسبة لمعالجتها.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، لبحث تيسير إجراءات قيد وطرح الشركات الحكومية بالبورصة المصرية، بحضور الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذى لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ومحمد الصياد نائب رئيس الهيئة، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبرى نائب رئيس البورصة، وعدد كبير من ممثلى بنوك الاستثمار والمستشارين الماليين والقانونيين ومراقبى الحسابات، فضلًا عن القيادات التنفيذية بالهيئة والبورصة.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية تعزيز كفاءة الكوادر المهنية بالشركات المقرر طرحها كأساسين مهمين لتحقيق مستهدفات برنامج الطروحات، بما يمكّن الشركات من استيفاء المتطلبات القانونية والفنية اللازمة للقيد والطرح بالبورصة المصرية.
وأوضح الدكتور إسلام عزام استعداد الهيئة لتقديم كل الدعم للشركات محل الطرح وجميع الأطراف المشاركة فى العمليات، من خلال تيسير الإجراءات وضمان سرعتها فى إطار الالتزام بالقوانين المنظمة، وبما يوازن بين تطوير أوضاع الشركات وإنجاح برنامج الطروحات وبين الحماية الكاملة لمصالح المتعاملين فى البورصة المصرية.
من جانبه استعرض الدكتور هاشم السيد خطة عمل الوحدة، التى استكملت حتى الآن إجراءات القيد المؤقت لـ١٦ شركة، وتواصل العمل على إنهاء إجراءات قيد شركات أخرى، تمهيدًا لطرح عدد منها خلال العام الجارى، تنفيذًا لخطة العمل المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء فى ديسمبر الماضى.
وأوضح أن الوحدة تعمل حاليًا على حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة وفقًا لطبيعة أنشطتها ومدى جاهزيتها للطرح فى البورصة أو الدخول فى شراكات استراتيجية أو إعادة الهيكلة، مؤكدًا أن الهدف الرئيسى لبرنامج الطروحات يتمثل فى رفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد على الأصول العامة، من خلال طرح الشركات المؤهلة وفق منهجية ترتكز إلى مبادئ الشفافية والحوكمة وحماية المال العام.
وأضاف أن نجاح خطة قيد وطرح الشركات الحكومية بالبورصة يتطلب تضافر جهود جميع أطراف سوق رأس المال، مثمّنًا الدور الذى تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية فى دعم البرنامج، إلى جانب دورهما المحورى فى حماية حقوق المستثمرين، وتعزيز سلامة واستقرار الأسواق.
من جانبه؛ قال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن برنامج الطروحات سيدعم تعميق السوق وزيادة التنوع القطاعى، مما يتطلب استمرار تكامل الجهود بين الجهات الرقابية والحكومية وأطراف عمليات الطرح لاستكمال منظومة التطوير ورفع مستويات الإفصاح والشفافية، بما ينعكس إيجابًا على توسيع قاعدة المساهمة وتعزيز جاذبية الاستثمار.
