الجمعة 01/مايو/2026 – 10:44 ص
تحولت دعوى سب وقذف بين صاحب بيوتي سنتر وإحدى العاملات، منظورة أمام المحاكمة الاقتصادية، إلى دعوى منظورة أمام محكمة الأسرة لإثبات زواج عرفي مر عليه 12 عامًا، ويصبح زواجا رسميا، يمنح الزوجة كافة حقوقها المهدرة منذ 12 عامًا.
كيف انتهت خلافات سب وقذف بإثبات العلاقة وانتزاع الزوجة حقوقها؟
وتعود تفاصيل الواقعة حينما تزوجت المتهمة من المدعي بعقد زواج عرفي، بعلم الأسرتين والأبناء، حيث كانت تدير له “بيوتي سنتر”، إلا أن العلاقة شهدت توترًا حادًا بعد اكتشافها وجود علاقة بين زوجها وسيدة أخرى، ما فجّر خلافات متكررة بين الطرفين، خاصة بعد ضبطه أكثر من مرة بصحبتها داخل محل العمل.
وتصاعدت الأحداث بقيام الزوجة وابنتها بإرسال رسائل تضمنت عبارات سب وقذف لزوجها والسيدة الأخرى، ما دفع الزوج لتحرير محضر ضدهما، لتُحال القضية إلى المحكمة الاقتصادية، والتي قضت في حكمها الأول بحبس كل منهما 6 أشهر، قبل أن يتم قبول الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والاكتفاء بغرامة 5 آلاف جنيه لكل متهمة.
وخلال نظر الدعوى، أنكر الزوج وجود علاقة زوجية، وذكر أن المتهمة كانت تعمل لديه باليومية، وهو ما دفع دفاع الزوجة إلى اتخاذ مسار قانوني موازٍ، بإقامة دعوى إثبات زواج.
وبالفعل، قضت المحكمة بثبوت العلاقة الزوجية استنادًا إلى شهادة الشهود، وتم تأييد الحكم استئنافيًا، ليُجبر الزوج لاحقًا على تطليقها رسميًا بعد حصولها على حكم يثبت زواجهما.
وعقب ذلك، بدأت الزوجة في اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بحقوقها من نفقة وعدة وغيرها، مستندة إلى الحكم النهائي بثبوت الزواج، واسترداد كافة حقوقها القانونية.