الخميس 30/أبريل/2026 – 11:08 م
تقدم 4 من أعضاء الإدارة القانونية بالقسم الإنجليزي بشكوى داخل الهيئة العامة للبترول طالبوا فيها بفتح تحقيق عاجل مع نائب رئيس الهيئة للشئون القانونية، على خلفية وقائع نسبوا إليه فيها الاعتداء البدني واللفظي عليهم داخل مقر العمل، فضلًا عن التهديد المتكرر بإنهاء ندبهم وإعادتهم إلى جهات عملهم الأصلية.
شكوى داخل هيئة البترول تتهم نائب رئيس الشئون القانونية بالتعدي على 4 أعضاء وتهديدهم وظيفيًا
ووفقًا لما ورد بالمذكرة، فإن مقدمو الشكوى وهم أ.إ، أ.س،ح.ح، ر.ع، أكدوا تعرضهم لسلسلة من الوقائع التي وصفوها بأنها تمثل مخالفات مسلكية ووظيفية جسيمة، تمس كرامة الوظيفة العامة وتؤثر على سلامة بيئة العمل داخل الإدارة القانونية.
وجاء في الشكوى أن إحدى الوقائع تعود إلى 22 أبريل الجاري، حينما أقدم نائب رئيس الهيئة بحسب ما أثبته مقدمو المذكرة على الإمساك بملابس المحامي ح.ح من “جاكيت البدلة” وجذبه بعنف في أثناء عرض أحد الملفات عليه، وذلك أمام عدد من العاملين، في تصرف اعتبروه اعتداءً ماديا ومساسًا بالكرامة الوظيفية.
وأضافت المذكرة أن الواقعة تكررت في 27 أبريل، حيث صدرت وفق الشكوى عبارات مهينة وغير لائقة بحق المحامي ذاته، واقترن ذلك بتوجيه تعليمات بإنهاء ندب كل من ح.ح، ر.ع بما اعتبره مقدمو البلاغ استخدامًا للسلطة الرئاسية كوسيلة ضغط وتهديد.
كما تضمنت الشكوى اتهام نائب رئيس الهيئة بالتعدي على المحامي أ.س أحد مكاتب الإدارة القانونية يوم 28 أبريل، بعد مشادة بشأن تسليم الأعمال، حيث تم دفعه والإمساك بملابسه وطرده من المكتب، بحسب أقوال الشاكين.
ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، إذ أشار مقدمو البلاغ إلى تعرض المحامي أ.إ للضرب على ظهره عدة مرات أمام زملائه، مع توجيه تهديدات صريحة بإنهاء ندبه، في واقعة وصفوها بأنها الأشد جسامة داخل سلسلة الأحداث.
واتهمت المذكرة نائب رئيس الهيئة كذلك بتوجيه تعليقات ذات طابع شخصي وغير مهني للمحامية رولا عماد في أثناء العمل، تضمنت ملاحظات على مظهرها وملابسها، فضلًا عن الصراخ والسباب والتلويح المستمر بإنهاء ندبها، وهو ما قالت الشكوى إنه تسبب في أذى نفسي وضغط وظيفي مباشر.
وطالب مقدمو الشكوى في ختام مذكرتهم بفتح تحقيق عاجل ومحايد في جميع الوقائع المنسوبة للمسئول القانوني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوتها، مع إنهاء ندبهم من الهيئة وإعادتهم إلى جهات عملهم الأصلية لرفع ما وصفوه بالضرر الوظيفي والنفسي الواقع عليهم.
كما شددوا على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة داخل الإدارة القانونية، تحفظ كرامة العاملين وتضمن سلامة تداول الملفات القانونية والتعاقدية ذات الطبيعة الحساسة داخل الهيئة.