الخميس 30/أبريل/2026 – 11:06 ص
صرح المحامي طارق العوضي دفاع المجني عليهم في واقعة مدرسة الإسكندرية للغات، بتعذر حضور المتهم بالتعدي على الطلاب في مدرسة دولية بالإسكندرية على جلسة استئناف حكم إعدامه بقضية التعدي على الطلاب، بسبب نقله إلى المستشفى.
استئناف جنايني متهم بالتعدي على الطلاب في مدرسة دولية بالإسكندرية على حكم إعدامه
وتنظر محكمة الاستئناف اليوم الخميس، استئناف جنايني متهم بالتعدي على الطلاب في مدرسة دولية بالإسكندرية على حكم إعدامه.
وكانت عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، بإعدام جنايني مدرسة دولية بالإسكندرية، بعد إدانته في اتهامه بالتعدي على عدد من الأطفال.
وحصل القاهرة 24، على حيثيات حكم محكمة جنايات الإسكندرية الصادر بإعدام جنايني مدرسة دولية بالإسكندرية، بعد إدانته في اتهامه بالتعدي على عدد من الأطفال.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها نظرت في الوقائع، واستمعت إلى شهادات أطفال «تحمل أعينهم ذهول البراءة المكسورة»، وشهدت ألمًا عائليًا يفوق الوصف. وأكدت أنها طبّقت النصوص القانونية القائمة، لكنها شعرت بوجود فجوة بين جسامة الجريمة وحدود آليات المواجهة الحالية.
وأكدت أن النظام القانوني القائم يركّز على العقاب بعد وقوع الجريمة، في حين أن «المعركة الحقيقية» يجب أن تكون في المنع قبل الوقوع، وفي سرعة التعافي والدعم بعده.
وشددت المحكمة على أنه في ظل تزايد جرائم هتك عرض الأطفال، التي تهزّ الضمير الإنساني وتنتهك حرمة الطفولة، فإن القوانين الحالية لم تعد كافية لمجابهة هذا الخطر الداهم، مطالبة بتشريعات أكثر ردعًا تتناسب مع فظاعة تلك الجرائم.
وأكدت المحكمة أن «الطفولة أمانة في أعناقنا جميعًا، وحمايتها ليست رفاهية، بل واجب إنساني وقانوني وأخلاقي»، مشيرة إلى أن الوقت ليس في صالح المجتمع، وأن كل يوم يمر دون إجراءات حاسمة قد يعرّض طفلًا آخر للخطر.
وأضافت المحكمة أن الحكم الصادر، رغم ما يحققه من عدالة جنائية، يظل «عدالة متأخرة لا تعيد للطفل براءته المسلوبة»، موضحة أن الاقتصاص من الجاني لا يكفي لرتق النسيج الاجتماعي الممزق، وأن الأمر يتطلب تشريعًا يستشعر رهبة الجريمة قبل وقوعها، ويجعل حماية الطفولة سياسة دولة عليا لا مجرد نص في قانون العقوبات.