أعلنت الحكومة عودة مواعيد عمل المحلات العامة والمراكز التجارية والمطاعم إلى النظام الطبيعي المعمول به سابقًا، وذلك عقب قرار اللجنة المركزية لإدارة الأزمات بإلغاء العمل بقرار الغلق في الساعة 11 مساءً، والذي كان مفروضًا خلال الفترة الماضية ضمن إجراءات استثنائية.
وجاء القرار خلال اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار متابعة تداعيات الأوضاع الاقتصادية الراهنة، حيث تم الاتفاق على إنهاء العمل بالإجراءات المؤقتة الخاصة بتحديد مواعيد غلق المحال، والسماح بعودة الأنشطة التجارية للعمل بشكل طبيعي دون قيود زمنية استثنائية.
مرونة أكبر وتنشيط للأسواق
ويُتوقع أن يسهم هذا القرار في منح أصحاب المحلات والمطاعم مرونة أكبر في إدارة أعمالهم، خاصة خلال فترات الذروة والمواسم، بما ينعكس إيجابيًا على حركة البيع والشراء داخل الأسواق، كما يساعد في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، الذين تأثروا سابقًا بقصر ساعات العمل.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع لدعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز النمو، في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على مختلف القطاعات، مشيرة إلى أهمية تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على الموارد.
التوازن بين الاقتصاد والطاقة
ورغم العودة إلى المواعيد الطبيعية، شددت الجهات المعنية على ضرورة الاستمرار في ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في ظل الضغوط على موارد الكهرباء.
وأكدت الحكومة أنها تعمل على التوسع في استخدام مصادر الطاقة البديلة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، من خلال مبادرات سيتم الإعلان عنها قريبًا لتشجيع المواطنين وأصحاب الأعمال على الاعتماد عليها.
كما أوضحت أن القرارات الجديدة تأتي بعد دراسة دقيقة للوضع الحالي، بما يضمن استقرار السوق وتوافر السلع والخدمات بشكل منتظم، دون التأثير على خطط الدولة في ترشيد الاستهلاك.
استقرار الأسواق وتحسين الخدمات
من جانبهم، رحب عدد كبير من أصحاب المحال التجارية بالقرار، مؤكدين أنه سيساعد في تعويض جزء من الخسائر التي تكبدوها خلال فترة تطبيق مواعيد الغلق المبكر، كما يعزز من فرص زيادة الإيرادات وتحسين بيئة العمل.
في الوقت نفسه، يترقب المواطنون تأثير القرار على الأسعار وتوافر السلع، وسط توقعات بأن يؤدي تمديد ساعات العمل إلى تقليل الزحام وتحسين تجربة التسوق بشكل عام.