يشهد مشروع «سكن لكل المصريين 7» اهتمامًا متزايدًا من المواطنين، باعتباره أحد أهم مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تستهدف توفير وحدات سكنية مدعومة بأسعار مناسبة وأنظمة سداد مرنة، بما يتماشى مع خطط الدولة لتوسيع قاعدة التملك العقاري وتخفيف أعباء السكن عن محدودي ومتوسطي الدخل.
ويأتي هذا الإقبال في ظل اقتراب بدء تطبيق جداول السداد الرسمية، إلى جانب إعلان نتائج الحجز وفتح باب التظلمات، وهو ما جعل المشروع محل متابعة واسعة من المتقدمين.
بدء سداد أول قسط ربع سنوي
أعلنت الجهات المختصة أن سداد أول قسط ربع سنوي سيبدأ اعتبارًا من 30 أبريل 2026، وذلك للمواطنين الذين تم قبول طلباتهم واستيفاء شروط الحجز الخاصة بهم.
ويتم السداد من خلال مكاتب البريد المميكنة أو القنوات البنكية المعتمدة، وفقًا للنظام المالي المعتمد للمشروع، مع منح مهلة شهر كاملة للسداد دون فرض أي غرامات تأخير خلال الفترة المحددة.
نظام السداد وجدول الأقساط
يعتمد مشروع سكن لكل المصريين 7 على نظام أقساط ربع سنوية موزعة على 12 دفعة، تمتد حتى نهاية يناير 2029.
ويهدف هذا النظام إلى تخفيف الضغط المالي على المستفيدين من خلال توزيع الالتزامات على فترات زمنية طويلة، بما يسمح بتنظيم الدخل الشهري وتحقيق استقرار مالي أكبر للأسر المستفيدة.
نتائج الحجز واسترداد المبالغ
بدأت الجهات المعنية في إرسال رسائل نصية للمواطنين المتقدمين تتضمن نتائج فحص الطلبات، سواء بالقبول أو عدم الاستحقاق.
وفي حالة رفض الطلب، تم إتاحة آلية إلكترونية لاسترداد مقدم الحجز، حيث يتم رد المبالغ خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.
فتح باب التظلمات إلكترونيًا
تم فتح باب التظلمات أمام المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط خلال فترة تمتد من 22 أبريل وحتى نهاية الشهر نفسه.
ويتم تقديم التظلمات إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية، بما يتيح للمواطنين إعادة مراجعة بياناتهم والتأكد من استحقاقهم، مع إمكانية إعادة تقييم الطلبات في حال استيفاء الشروط المطلوبة.
تفاصيل الوحدات السكنية المطروحة
يشمل المشروع أكثر من 113 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، موزعة بين وحدات جاهزة للتسليم وأخرى تحت الإنشاء.
وتبلغ قيمة مقدم الحجز للوحدات الجاهزة نحو 25 ألف جنيه، بينما يصل مقدم الوحدات تحت الإنشاء إلى 50 ألف جنيه، على أن يتم التسليم خلال فترة تصل إلى 36 شهرًا.
أهمية المشروع للمواطنين
يمثل المشروع أحد أهم أدوات الدولة في دعم ملف الإسكان الاجتماعي، حيث يساهم في توفير سكن مناسب بأسعار مدعومة، مع أنظمة تمويل ميسرة تساعد شرائح واسعة من المجتمع على امتلاك وحدات سكنية مستقرة.