أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا تستهدف على الإطلاق تقليص حجم الدعم المقدم للمواطنين، وإنما التركيز الأساسي ينصب على رفع كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين بشكل عادل وفعّال.
التحول للدعم النقدي
وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الحكومة تعمل بصورة شبه يومية مع مختلف الجهات والوزارات المعنية للانتهاء من تفاصيل ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، تمهيدًا للإعلان عن الصيغة النهائية خلال الفترة المقبلة، بعد استكمال التشاور مع الخبراء والمتخصصين.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي خلال العام المالي المقبل، في إطار إصلاح شامل لمنظومة الدعم يحقق العدالة الاجتماعية ويرفع كفاءة الإنفاق العام، موضحًا أنه سيتم عقد مؤتمر خاص للإعلان عن تفاصيل وآليات التنفيذ فور الانتهاء من الترتيبات النهائية.
وأضاف أن الدولة تتابع جميع الملاحظات والمخاوف المثارة حول هذا الملف، خاصة ما يتعلق بتأثيره على معدلات التضخم وكيفية إدارة هذا الجانب، مؤكدًا أن هذه التحديات محل دراسة وتخطيط كامل من جانب الحكومة.
ولفت إلى أن التصور الجديد يعتمد على تقسيم المجتمع إلى شرائح وفقًا لمستوى الاحتياج، بحيث تحصل الفئات الأكثر احتياجًا على النصيب الأكبر من الدعم، يليها تدريجيًا باقي الشرائح، بما يضمن توجيه الموارد بشكل أكثر عدالة وفاعلية.
وأكد أن هذا النظام يهدف إلى ضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا بصورة مباشرة، مع تطبيق نظام متدرج يراعي اختلاف الظروف الاجتماعية، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من موارد الدولة المخصصة للدعم.
واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن الدولة ستعلن قريبًا عن التفاصيل الكاملة للمنظومة الجديدة بعد الانتهاء من جميع المشاورات الفنية والسياسية ذات الصلة.