واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة جهودها الرقابية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالسلع المدعمة والتصدي لمحاولات التربح من الدعم الموجه للمواطنين، في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وجاءت الحملات تحت إشراف المهندس عبدالباسط عبدالنعيم، وكيل أول وزارة التموين ومدير مديرية تموين القاهرة، وبمتابعة شيماء عمر وكيل المديرية لشؤون الرقابة التجارية، محيي إسماعيل وكيل المديرية لشؤون التموين، حيث تم تكثيف المرور الميداني على الأنشطة التموينية والتجارية بمختلف أحياء المحافظة.
وأسفرت إحدى الحملات الرقابية عن إحباط محاولة لتهريب الدقيق البلدي المدعم خارج المنظومة، حيث تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط 15 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل تداولها وبيعها في السوق السوداء، في مخالفة صريحة للقوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع المدعمة. وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تمهيدًا لعرض الواقعة على جهات التحقيق المختصة.
وفي سياق متصل، واصلت الإدارات التموينية التابعة للمديرية تنفيذ حملاتها الرقابية الموسعة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، حيث أسفرت الجهود عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية المتنوعة، شملت 2000 كيلوجرام من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية، تم ضبطها قبل التصرف فيها بالمخالفة للقانون.
كما تمكنت الحملات من التحفظ على 50 كيلوجرامًا من اللحوم، و120 كيلوجرامًا من الأرز، و388 كيلوجرامًا من السكر، إلى جانب 480 لترًا من زيت الطعام في إطار جهود الرقابة المستمرة لضبط الأسواق والتأكد من سلامة تداول السلع الغذائية ومنع أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تموينية تضر بالمستهلكين.
وأكدت مديرية تموين القاهرة أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي من خلال جميع الإدارات التموينية المنتشرة على مستوى المحافظة، لمتابعة حركة تداول السلع ومراقبة المخابز والأسواق والأنشطة التجارية المختلفة، والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل التمويني.
وشددت المديرية على أن الأجهزة الرقابية لن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة أو الاتجار بها خارج القنوات الشرعية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بأسعارها الرسمية.